عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.."بلتون فاينانشيال": مبادرات الحكومة والمركزي ستدعم تعافي الصناعة والبورصة وتقلل الضغوط على الجنيه

عاجل.."بلتون فاينانشيال": مبادرات الحكومة والمركزي ستدعم تعافي الصناعة والبورصة وتقلل الضغوط على الجنيه
عاجل.."بلتون فاينانشيال": مبادرات الحكومة والمركزي ستدعم تعافي الصناعة والبورصة وتقلل الضغوط على الجنيه

 أكد بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال"،أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي الأسبوع الماضي، والتي تتجاوز قيمتها 180 مليار جنيه، لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان والعقارات، ستنعكس إيجابا على دعم تعافي الاستثمارات الصناعية ودور القطاع الخاص في الاقتصاد بجانب دعم سوق الأسهم، فضلا عن خفض الضغوط على العملة المحلية.



وذكر بلتون فاينانشيال، في تقرير اليوم السبت أن تلك المبادرات، تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وتمثل آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنها توفير متنفس للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة.

وأضاف، أن المبادرات ستدعم أيضا تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا آخر، يعكس نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص ما يرجح التوقعات بتحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثاني من 2020، بجانب تقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدودا في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي قد أعلنا - نهاية الأسبوع الماضي- عن 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات بقيمة 181 مليار جنيه، شملت المبادرة الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد على أن تقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك التي تملك الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.

وتضمنت المبادرة الثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضًامن القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين، والمبادرة الثالثة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما.

وأوضح بنك الاستثمار "بلتونفاينانشيال"، أن المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي ستعكس قوة العملة المحلية دون أينوع من أنواع التدخل في السوق، من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.

واستبعد أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيها، مقابل الدولار، يدعم ذلك التوقعات القوية بنمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي، فضلًا عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.

ورأى "بلتون فاينانشيال"، أن الدولار الأمريكي قد يتحرك في نطاق سعري ضيق مقابل العملة المصرية بين 16 جنيها و90ر15 جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهما تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المبادرات على البنوك، ولكن من المتوقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك، نظرا لما ستوفره من السيولة وكفاية قاعدة رأس المال، متوقعا أيضا تأثيرا محايدا على البنوك من إعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب مع التوقعات بتحسن جودة الأصول في ضوء انخفاض أعباء الديون واتساع فرصة إعادة جدولة القروض.

وشدد على أهمية الأثر الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري على الشركات المشاركة في المبادرة، وزيادة التنافسية في أسعار الفائدة المقدمة من الشركات لتمويل شراء الوحدات السكنية ما يصب في مصلحة المستهلكين والسوق، كما أن المبادرة ستسهم في سد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي والذي تمثله الشركات الكبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأكد البنك أن التمويل العقاري سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات حيث سيساعد على تسييل شرائح من المستثمرين في هذا القطاع لمحافظهم الاستثمارية من خلال توافر السيولة بعدما كانوا يواجهون صعوبات في ذلك في الفترات الماضية، كما ستساعد الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية في الحصول على تمويل ما ينعكس إيجابيا على سوق إعادة البيع في القطاع العقاري

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز