عمران: دمج هيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وضع مصر في ريادة الدول الناشئة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار دمج الهيئات الثلاث سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قبل 10 سنوات في هيئة رقابية واحدة هي هيئة الرقابة المالية ، وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة في مجال العمل المالي غير المصرفي وأسهم في أطار مؤسسي شامل وواضح للقطاع المالي غير المصرفي.

وقال رئيس الهيئة - في لقائه الدوري بالصحفيين بمقر الهيئة في القرية الذكية اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة - "إنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان لِزاماً علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل".

وأصاف : "أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي فإنه سيتم عقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان "القطاع المالي والحصول على التمويل" التي يديرها رئيس الهيئة تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة وتاثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة".

وأوضح أن ورشة العمل ستتناول أيضا بحث طرق إتاحه التمويل من وجهات نظر متعددة من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وممثلي بنوك الاستثمار في مصر وعرض لرؤية بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمي للمعاش وويليم ميجسون أستاذ التمويل في جامعة أوكلاهوما.

وأشار إلى أن الفعاليات ستشهد أيضا عقد مائدة مستديرة بعنوان (تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل) والتي يديرها الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول للبنك الدولي والمسئول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل إلى جانب دورالمنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الأستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته.

وتتناول ورشة العمل الأخيرة آثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالي وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب أو الخروج عن المعتاد وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالي جراء هرولة القطاع المالي لتوظيف تلك التكنولوجيا في أنشطته وهي العملية التي باتت تعرف بالشمول المالي وما يترتب على ذلك من تحديث للاطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفي نفس الوقت الاستمرار في حماية المستثمرين ، ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الهيئة أثناء الفعاليات رسالة للقطاع المالي غير المصرفي تؤكد على أن فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها أو تعديلها لأن الجميع شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع .. قائلا : "سنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية".

ونوه برسالة الهيئة التي ترجمت في الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين (نصنع الجسور لا الحواجز) مما يعكس الرؤية في التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي ، حيث لم يقتصر دور الهيئة على المراقبة فقط "بل ركزنا كامل جهودنا في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع".