وثائق مسربة تكشف تفاصيل اتفاق "الخيانة العظمى" بين أردوغان والسراج

كتب - عادل عبدالمحسن

كشف موقع "تركيا الآن" الإلكتروني نقلًا مؤسسة "نورديك مونيتور"، الاستقصائية عن وثائق مسربة للاتفاقية البحرية الموقعة، خلال أيام، بين تركيا وحكومة الصخيرات في طرابلس الليبية، بزعم تحديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين، فيما اعتبرتها دول الجوار للبلدين معدومة الأثر القانوني.

ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان «مذكرة التفاهم» بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.

وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدًا "دقيقًا وعادلًا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، و"يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.

وتألف الاتفاق من 6 مواد، ووقعته حكومة فايز السراج غير الشرعية في مدينة طرابلس الليبية، على الرغم من اتخاذ جامعة الدول العربية في قمتها الأخيرة بدولة تونس قرارًا بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.

وجاءت البنود على النحو التالي.

المادة الأولى: الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

1.  تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة «أ»، وتنتهي عند النقطة «ب».

2.  المادة الثانية: ملاحق مذكرة التفاهم

يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثالثة: التسجيل

فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة، وفقًا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة: حل النزاعات

1.  يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسيةن بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقًا للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.

2.  في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد اتفاقيات لغرض استغلال هذه المصادر بشكل مشترك.

3.  في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى، لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.

المادة الخامسة: المراجعة والتعديل

يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابيًا للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.

المادة السادسة: السريان

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور استلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين، مفاده إتمام إجراءات اعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية، وفق الإجراءات القانونية لكل طرف.

حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي.

وتحمل المذكرة توقيع كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية المفوض في ليبيا محمد الطاهر حمودة سيالة.