عميد طب المنصورة السابق: "التأمين الصحي الشامل" مستقبل مصر.. ونقيب أطباء الدقهلية: تجربة ممتازة

الدقهلية - مي الكناني

حالة من الارتياح يشهدها العاملون القطاع الطبي في مصر، مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث نفذت المرحلة الأولى بمدينة بورسعيد، ولاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين، ومن المقرر أن يطبق على 6 مراحل على مدار 15 عامًا، بداية من 2018 حتى 2032.

وتغطي المنظومة جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، ووصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة، وتستلزم دفع المواطن اشتراك يتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و4% من صاحب العمل شهريا، فيما سيدفع رب الأسرة اشتراكات عن الزوجة غير العاملة 3%، وباقي أفراد العائلة 1%.

يقول الدكتور سعيد عبدالهادي، عميد كلية طب المنصورة السابق، إن النظام الجديد يعد من أهم عوامل التكافل الاجتماعي والاستقرار في المجتمع، ويقدم خدماته لكافة المصريين سواء المقيمين بالدولة أو المغتربين المشتركين.

وأضاف أن التأمين الصحي موجود في مصر لجميع العاملين في الدولة منذ عام 1964، لكنه ليس شاملًا، ويتم خصم 1% من الراتب وتدفع الدولة 3% من قيمة العلاج، لكن النظام الجديد سيكون باشتراكات تتناسب مع دخل الأسرة، على أن تتكفل الدولة بغير القادرين أو من يقل دخله عن الحد الأدنى.

وأوضح عميد طب المنصورة السابق، أن المجتمعات الغربية تعتمد على نظام الضرائب التي تعود للمواطن في شكل خدمات، لكن مصر طبقت نظام الاشتراكات التي تخصم من الراتب أسوة ببعض الدولة، لتحسين الخدمة واحترام آدمية المريض.

أما من الناحية الطبية، فيرى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو النهاية لكل المشاكل الصحة في مصر، حيث سيعمل على رفع رواتب الأطباء، وتنظيم العمل بين مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى أن ثلثي الخدمة الطبية في مصر تقدمها المستشفيات الجامعية، والثلث تقدمها المستشفيات الحكومية، في حين أنه من المفترض أن تقدم وحدات الرعاية الأولية ثلاثة أرباع الخدمة، وهو ما سيتحقق مع النظام الجديد، وسيعرض المريض على طبيب وحدة الرعاية أولًا، ويحول للمستشفيات المتخصصة لو احتاج الأمر.

ويؤكد أنه في النظام الجديد سيكون دور المستشفيات الجامعية والحكومية تقديم الخدمة الثلاثية، التي تحتاج لمهارة، مثل الأورام، وجراحات القلب والصدر والعظام، وزرع الأعضاء، وكل الأمراض التي تتضمنها مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظام.

كما سيخفف الضغط على وزارة الصحة، وسيقتصر دورها على الإشراف على المنظومة التي تديرها 3 جهات، هم إدارة الرعاية الصحية، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحة، وتقديم الخدمة العاجلة "الإسعاف" والخدمات الوقائية فقط.

ويؤكد عبدالهادي، أن إنجلترا طبقت التأمين الصحي الشامل عام 1948، ومازالت تعمل على تطويره ومتابعته، متمنيًا أن يكون هناك تأمين كامل متكامل في مصر بحلول عام 2050، لخدمة الأجيال القادمة، لأنه أهم مشروع في مصر المستقبل.

في حين يوضح الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، أن مرحلة تشغيل المنظومة في بورسعيد حققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت خدمة متكاملة خلال تلك الفترة القليلة منذ انطلاقها.

ويشير إلى أن البرنامج يتضمن تسلسلًا غير مسبوق، إذ يبدأ بتسجيل الأسماء ثم الذهاب للوحدة الصحية للعلاج، وإذا تطلب الأمر يتم تحويله للمستشفى، وهو عكس ما كان يحدث، حيث يذهب المواطن للمستشفى فور شعوره بالمرض.

ويؤكد الشحات، أن النظام الجديد يقدم الخدمة العلاجية للمواطن بصورة كاملة، مطالبًا الدولة بالعمل على توعية الجمهور بمميزات البرنامج، الذي يعد تجربة ممتازة بكل المقاييس