رئيس "النواب" يطالب بإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع "التخطيط" وليس "العدل"
تصوير - مايسة عزت
طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.
جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على بيان عاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد بشأن شكاوى المواطنين من عمليات التسجيل والتوثيق بمصلحة الشهر العقاري.
وقال عبد العال إن على اللجنة التشريعية أن تُفعل مشروع القانون الذي سيرد من الحكومة بالنص على إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري لا تتبع وزارة العدل"، مضيفا :"هذه الهيئة لا بد أن تكون مستقلة تماما وتخضع مباشرة لوزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة".
وتابع رئيس مجلس النواب :"وردتني شكاوى تخص مكاتب الشهر العقاري على مدار الدورة البرلمانية. وإذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوما بمشروع القانون، سيقوم مجلس النواب بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن".
وطالب عبد العال، وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، برفع تقرير تفصيلي عن ضوابط العمل في الشهر العقاري، وفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، مؤكدا وقف السير في مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن زيادة رسوم التوثيق لحين تلقي المجلس مشروعا متكاملا يتضمن فصل "الشهر العقاري" عن وزارة العدل.
ولفت عبد العال إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهو أمر غير مقبول، مضيفا :"بحثت عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل في العديد من الدول ولم أجد حالة مماثلة لوضعه في مصر، وما أفهمه أن يبتع "الشهر العقاري" وزارة المالية بوصفها جهة تحصيل الأموال أو وزارة التخطيط التي تتوفر لديها كل البيانات".
طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.
جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على بيان عاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد بشأن شكاوى المواطنين من عمليات التسجيل والتوثيق بمصلحة الشهر العقاري.
وقال عبد العال إن على اللجنة التشريعية أن تُفعل مشروع القانون الذي سيرد من الحكومة بالنص على إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري لا تتبع وزارة العدل"، مضيفا :"هذه الهيئة لا بد أن تكون مستقلة تماما وتخضع مباشرة لوزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة".
وتابع رئيس مجلس النواب :"وردتني شكاوى تخص مكاتب الشهر العقاري على مدار الدورة البرلمانية. وإذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوما بمشروع القانون، سيقوم مجلس النواب بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن".
وطالب عبد العال، وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، برفع تقرير تفصيلي عن ضوابط العمل في الشهر العقاري، وفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، مؤكدا وقف السير في مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن زيادة رسوم التوثيق لحين تلقي المجلس مشروعا متكاملا يتضمن فصل "الشهر العقاري" عن وزارة العدل.
ولفت عبد العال إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهو أمر غير مقبول، مضيفا :"بحثت عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل في العديد من الدول ولم أجد حالة مماثلة لوضعه في مصر، وما أفهمه أن يبتع "الشهر العقاري" وزارة المالية بوصفها جهة تحصيل الأموال أو وزارة التخطيط التي تتوفر لديها كل البيانات".
جوجل نيوز
