بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

24 يناير 2020 - 13 : 6   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
عيد الشرطة

عاجل.. وزير المالية: سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨ بنسبة ٥,٦٪

9 ديسمبر 2019 - 7 : 13




كتب - بوابة روز اليوسف

استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري

التركيز على الأنشطة التصديرية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص

الأولوية لتعزيز «رأس المال البشري» خلال المرحلة المقبلة.. لتحقيق التنمية المستدامة

نظام كفء للتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم والإصلاح الإداري لتحسين الخدمات

«الفائض الأولي» سمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية

العجز الكلي يتراجع ونتوقع أن يصل ٧,٢٪ في موازنة العام المالي الحالي

تحسن تدفقات النقد الأجنبي.. وانخفاض عجز الحساب الجاري بعد تحرير سعر الصرف

زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية ٢٠١٩

احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٥,٢ مليار دولار نهاية أكتوبر ويغطي ٨ أشهر من الواردات

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية في استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي؛ لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، بمراعاة التركيز على الصناعات، والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بحيث يصبح قاطرة التنمية على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

قال الوزير- في كلمته خلال «مؤتمر الرؤساء التنفيذيين» الذي تنظمه شركة «المال. جي. تي. إم» بعنوان: «تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة» برئاسة حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»- إن تعزيز «رأس المال البشري» يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتجسد في تطبيق كفء وفعَّال لنظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومة التعليم، والمضي قدمًا في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠».

أضاف الوزير أن الحكومة حريصة دائمًا على التفاعل المستمر مع «شركاء التنمية»، ومؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين في شتى المجالات ومنها: رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، والإدماج المالي، وإصلاح الموازنة، والتنمية القطاعية؛ بما يُسهم في توطين أحدث الخبرات العالمية ويضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي المستدام، بحيث تصبح في مصاف البلدان المتقدمة، لافتًا إلى أننا نعتزم مواصلة برنامجنا الاقتصادي الناجح، وأن هناك اتجاهًا لإصدار السندات الخضراء لأول مرة، وإصدار الصكوك، والسندات ذات العائد المتغير بحيث يكون لدى مصر «محفظة متنوعة»، لكن كل ذلك يخضع لدراسات ومشاورات وتحليلات دقيقة للأسواق قبل أي إصدار.

أشار إلى أن وزارة المالية ماضية في تحديث المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات وتعزيز التعاون الجمركي دوليًا على النحو الذي يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، مشددًا على أن أي اتفاقيات بين مصر وأي دولة- خاصة ما تتعلق بالإعفاءات الجمركية- تخضع للدراسة الدقيقة من جانب لجنة وزارية اقتصادية بالمشاركة مع الأطراف المعنية؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة.

أوضح أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتجلى ذلك بوضوح في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ فقد سجلت ميزانية العام المالي الماضي أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، بنسبة ٥,٦٪ التي تُعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، في ظل أداء قوي للاستثمارات الخاصة بما أدى لخلق المزيد من فرص العمل؛ ليتراجع معدل البطالة إلى أقل من ٨٪، مؤكدًا أننا نستهدف في موازنة هذا العام معدل نمو ٦٪ يصل إلى ٧٪ بحلول عام ٢٠٢٢

أشار إلى أن تحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي سمح للحكومة بزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٧,٢٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/٢٠١٧، إلى ٩٠,٣٪ في العام المالي الماضي ومن المتوقع أن يبلغ ٨٣٪ خلال العام المالي الحالي.

قال إن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩، وقد وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو ٤٥,٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات.

أضاف أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا في أولويات الحكومة، انعكس في إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين «الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقاري، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعًا وتنافسية في الأسواق العالمية.

 










مصر للطيران




التعليقات



سيعجبك أيضاً

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

اعلانننننننننننننننننننننن

معرض الكتاب

قادر 2020

حصاد وتوقعات

أوميجا كير

بنك تنمية الصادرات
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

بنك قناة السويس