"المعلومات ودعم اتخاذ القرار" يُنظم فعاليات الشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث
كتب - حسن أبو خزيم
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استضافت مصر فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولي الدول المعنية، وذلك خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة.
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع "سيول - زلزال .... إلخ" وإنما أيضاً هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء علي الهاتف الشخصي والكمبيوتر، مشيراً إلى أن هذا الملتقي يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.
وأضاف "الجوهري", أن الهدف من انعقاد اجتماعات الشراكة العربية نصف السنوية للحدّ من مخاطر الكوارث يكمُن في خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار "سينداي" في المنطقة العربية مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث.
وتابع " مساعد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار", أن هذا الاجتماع يأتي أيضاً في إطار جهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث باعتبارها تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها, مؤكداً أن الحكومة المصرية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وفي نفس السياق، فقد شدد "الجوهري", على أهمية التوعية بمخاطر الأزمات والكوارث مع ضرورة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية سليمة في هذا الإطار, مضيفاً أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
من جهته, أشار اللواء علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث.
وأضاف "هريدي"، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة, مشيراً إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف- لتحقيق هذه الغاية- من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر", مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
ولفت "هريدي"، إلى أن إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015) والذي يأتي بعد إطار عمل هيوغو (2005 – 2015), ويهدف إطار "سينداي" إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وقد حدد إطار " سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها، الغاية الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030, والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030, والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث, والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030, والخامسة: الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030, والسادسة: الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030, أما الغاية السابعة والأخيرة: الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030.
الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بكلمة افتتاحية لكل من أسامة الجوهري, مساعد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية"، يعقبها جلستان، الجلسة الأولى تحت عنوان " تقييم وضع تطبيق إطار سينداي في المنطقة " برئاسة "هزار بلي عبد الكافي" من الحكومة التونسية، وستسلط الجلسة الضوء على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل ذي الأولوية 2018- 2020 للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 " إعلان تونس"، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات من قبل الحكومات والمتعلقة بالاستراتيجيات والمنابر الوطنية، ومرصد إطار سينداي، وكذلك نظام محاسبة الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث (Deslnventar), وتختتم الجلسة بنقاش مفتوح لاستعراض ووضع تطبيق التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الإقليمية لمراجعة التقدم المحرز في أغسطس 2019.
أما الجلسة الثانية، فستركز على موضوع " تحقيق الغاية (هـ): ضمان اتساق تطور تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية"، ويديرها اللواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الراهن لتحقيق الغاية (هـ) في المنطقة العربية: الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث، فضلاً عن اتساق الأجندات في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى دارسة حالة عن استراتيجية متسقة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني والذي تتولى عرضه الحكومة المصرية، وكذلك دراسة حالة عن استراتيجية محلية للحد من مخاطر الكوارث التي تعرضها حكومة إمارة دبي، وأخيراً حلقة نقاشية مفتوحة عن التحديات والفرص في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والمحلية المتسقة والاتفاق على الإجراءات المستقبلية الملموسة.
وبشأن فعاليات اليوم الثاني للاجتماع، فمن المقرر أن يضم ثلاث جلسات، ستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان " الارتقاء بمستوى التزام أصحاب المصلحة"، يرأسها زاهي شاهين، مدير إدارة مخاطر الكوارث " الحكومة اللبنانية"، وستسلط الجلسة الضوء على آخر المستجدات عن بيانات العمل الطوعي لمجموعات أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء، فضلاً عن عرض آخر المستجدات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء عن تقدمهم المحرز في تطبيق بيانات العمل الطوعي الخاصة بهم، وفي إنجاز شروطهم المرجعية وخطط العمل المقترحة، بالإضافة إلى تقديم مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين الجدد، وتختتم الجلسة بمناقشة مفتوحة حول التحديات والفرص والتوصيات الملموسة لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين مع الحكومات لدعم تنفيذ إطار "سينداي" على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.
أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني للاجتماع، ستعقد تحت عنوان " الحلول المبتكرة باتجاه التطور القادر على الصمود في وجه الكوارث والمخاطر المناخية" يرأسها محمد محداد " حكومة المغرب"، وسيتم خلال الجلسة مناقشة الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمناخ: شراكة بين جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة في تعزيز الصلات بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة دور أنظمة الإنذار المبكر متعددة الأخطار في الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى مناقشة دور الأمن المعلوماتي في إدارة المخاطر النظامية، وكذا مناقشة مواجهة المخاطر النُظمية والمتكاملة في عالم دائم التغير.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الثاني للاجتماع, فهي جلسة ختامية برئاسة سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث " المكتب الإقليمي للدول العربية"، ويتم خلالها تسليط الضوء على المؤتمر العربي الإقليمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، مع مناقشة مفتوحة حول الموضوع الرئيسي والمواضيع الفرعية المقترحة الواجب التركيز عليها في المؤتمر العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، كما سيتم خلال تلك الجلسة أيضاً تقديم خلاصة عن الاجتماع والخطوات المستقبلية، يعقبها كلمات ختامية لكل من حكومة مصر، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استضافت مصر فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولي الدول المعنية، وذلك خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة.
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع "سيول - زلزال .... إلخ" وإنما أيضاً هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء علي الهاتف الشخصي والكمبيوتر، مشيراً إلى أن هذا الملتقي يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.
وأضاف "الجوهري", أن الهدف من انعقاد اجتماعات الشراكة العربية نصف السنوية للحدّ من مخاطر الكوارث يكمُن في خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار "سينداي" في المنطقة العربية مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث.
وتابع " مساعد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار", أن هذا الاجتماع يأتي أيضاً في إطار جهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث باعتبارها تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها, مؤكداً أن الحكومة المصرية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وفي نفس السياق، فقد شدد "الجوهري", على أهمية التوعية بمخاطر الأزمات والكوارث مع ضرورة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية سليمة في هذا الإطار, مضيفاً أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
من جهته, أشار اللواء علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث.
وأضاف "هريدي"، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة, مشيراً إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف- لتحقيق هذه الغاية- من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر", مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
ولفت "هريدي"، إلى أن إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015) والذي يأتي بعد إطار عمل هيوغو (2005 – 2015), ويهدف إطار "سينداي" إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وقد حدد إطار " سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها، الغاية الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030, والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030, والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث, والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030, والخامسة: الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030, والسادسة: الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030, أما الغاية السابعة والأخيرة: الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030.
الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بكلمة افتتاحية لكل من أسامة الجوهري, مساعد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية"، يعقبها جلستان، الجلسة الأولى تحت عنوان " تقييم وضع تطبيق إطار سينداي في المنطقة " برئاسة "هزار بلي عبد الكافي" من الحكومة التونسية، وستسلط الجلسة الضوء على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل ذي الأولوية 2018- 2020 للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 " إعلان تونس"، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات من قبل الحكومات والمتعلقة بالاستراتيجيات والمنابر الوطنية، ومرصد إطار سينداي، وكذلك نظام محاسبة الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث (Deslnventar), وتختتم الجلسة بنقاش مفتوح لاستعراض ووضع تطبيق التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الإقليمية لمراجعة التقدم المحرز في أغسطس 2019.
أما الجلسة الثانية، فستركز على موضوع " تحقيق الغاية (هـ): ضمان اتساق تطور تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية"، ويديرها اللواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الراهن لتحقيق الغاية (هـ) في المنطقة العربية: الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث، فضلاً عن اتساق الأجندات في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى دارسة حالة عن استراتيجية متسقة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني والذي تتولى عرضه الحكومة المصرية، وكذلك دراسة حالة عن استراتيجية محلية للحد من مخاطر الكوارث التي تعرضها حكومة إمارة دبي، وأخيراً حلقة نقاشية مفتوحة عن التحديات والفرص في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والمحلية المتسقة والاتفاق على الإجراءات المستقبلية الملموسة.
وبشأن فعاليات اليوم الثاني للاجتماع، فمن المقرر أن يضم ثلاث جلسات، ستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان " الارتقاء بمستوى التزام أصحاب المصلحة"، يرأسها زاهي شاهين، مدير إدارة مخاطر الكوارث " الحكومة اللبنانية"، وستسلط الجلسة الضوء على آخر المستجدات عن بيانات العمل الطوعي لمجموعات أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء، فضلاً عن عرض آخر المستجدات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء عن تقدمهم المحرز في تطبيق بيانات العمل الطوعي الخاصة بهم، وفي إنجاز شروطهم المرجعية وخطط العمل المقترحة، بالإضافة إلى تقديم مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين الجدد، وتختتم الجلسة بمناقشة مفتوحة حول التحديات والفرص والتوصيات الملموسة لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين مع الحكومات لدعم تنفيذ إطار "سينداي" على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.
أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني للاجتماع، ستعقد تحت عنوان " الحلول المبتكرة باتجاه التطور القادر على الصمود في وجه الكوارث والمخاطر المناخية" يرأسها محمد محداد " حكومة المغرب"، وسيتم خلال الجلسة مناقشة الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمناخ: شراكة بين جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة في تعزيز الصلات بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة دور أنظمة الإنذار المبكر متعددة الأخطار في الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى مناقشة دور الأمن المعلوماتي في إدارة المخاطر النظامية، وكذا مناقشة مواجهة المخاطر النُظمية والمتكاملة في عالم دائم التغير.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الثاني للاجتماع, فهي جلسة ختامية برئاسة سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث " المكتب الإقليمي للدول العربية"، ويتم خلالها تسليط الضوء على المؤتمر العربي الإقليمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، مع مناقشة مفتوحة حول الموضوع الرئيسي والمواضيع الفرعية المقترحة الواجب التركيز عليها في المؤتمر العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، كما سيتم خلال تلك الجلسة أيضاً تقديم خلاصة عن الاجتماع والخطوات المستقبلية، يعقبها كلمات ختامية لكل من حكومة مصر، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
جوجل نيوز
