عاجل .. حكومة "مدبولى" تواجه سيلا من البيانات العاجلة بمجلس النواب

كتب - فريدة محمد

رئيس مجلس النواب: البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسؤول

نائب يطالب بإقالة المصيلحي ويؤكد: غير سياسي ولا يراعي الشعب بعكس الرئيس

النائب عماد محروس: علي المصيلحي بيعامل الشعب كالمتسولين والشعب لا يأخذ صدقة  

تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة تشريع "إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات"

 

تواجه الحكومة سيلا من البيانات العاجلة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسؤول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

تعقيب على عبد العال، جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: المواطن بياخد الدعم "وبيتقنعر".

وطالب عماد محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة مضيفا " على المصيلحي غير سياسي ويتعامل الشعب كالمتسولين والشعب لا يأخذ صدقة بل يحصل على حقه.

وشدد محروس على ضرورة محاسبة الدكتور على المصيلحي، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور " الـ 2000 " جنيه على العاملين بالقطاع الخاص استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال النائب محمد المسعود أن العاملين بالقطاع الخاص عددهم قرابة الـ 25 مليون، ومثلهم مثل العاملين بالحكومة في ظل تطبيق مبدأ العدل والمساواة حيث أنه حتى الآن ما زال الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حتى الآن 1200 جنيه.

وأضاف أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة 2000 جنيه فإن عمال القطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد الأمر الذي يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.

وفى هذا السياق طالب النائب محمد المسعود الحكومة بسرعة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور ووزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة والجهات المعنية لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للعمل على دعمهم وتشجيعهم على الإنتاج ليكون لذلك آثار إيجابية قوية على الاقتصاد.

 وفي سياق اخر قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.

وتوافق أغلب أعضاء لجنة القوي العاملة على التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.

واستقرت لجنة القوي العاملة على تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولي إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهي إليه من صياغة على لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.

في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة على تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، على ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".