رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة وذلك على هامش احتفال الهيئة بمرور 10 سنوات على إنشائها.
وحضر اللقاء عدد من الوزراء بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، و نائبي رئيس الهيئة كل من المستشار خالد النشار والمستشار رضا عبد المعطى .

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار دمج الهيئات الثلاثة في هيئة رقابية واحدة، قد وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة، وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول أطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي .

وأضاف أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان لِزاماً إطلاق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي، تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال، وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي إحتوائي محفز على النمو، يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي، ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.

وأشار أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، تُعِد الهيئة لعقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر.

وتناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان "القطاع المالي والحصول على التمويل" التي يديرها رئيس الهيئة، تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.