مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020

كتب - بوابة روز اليوسف

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، (2020)م.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية .

وأوضح أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ ( ترليون وعشرين مليار ريال)، مشددا على أن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد الحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وفي بيان، أوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة أن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019م، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد (2020).

وقال وزير المالية إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره ( 1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

وأفاد أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال " إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط " .

ونوّه وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 % خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 % .

وأكد أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.