وزير العمل اللبناني: نعمل على خفض وتيرة عمليات الفصل الجماعي للعاملين
أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل التخفيف من عمليات الصرف (الفصل) الجماعي الذي تتعرض له اليد العاملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا.
وقال وزير العمل اللبناني – خلال لقاء عقده اليوم مع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان – إن الوزارة أنشأت لجنة طوارىء لتسريع دراسة الطلبات والشكاوى الواردة إلى الوزارة، والتشاور في مساعدة العمال والأجراء، والطلب من الشركات ألا تُسارع عند أول تعثر تتعرض له، إلى طرد عمالها وأُجرائها، لاسيما بعدما استفادت منهم على مدى سنوات طويلة.
وشدد على أن وزارة العمل ترفض أن يكون هناك ثمة "صرف استباقي" للعمالة، حيث تطلب التأكد أولا من الشركات، إثبات أن الأزمة الراهنة في البلاد قد أثرت على ماليتها العامة بشكل مباشر، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب مبررة للصرف الجماعي للعمالة من عدمه.
من جانبه، ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، أصحاب العمل والعمال، بالتضامن في ما بينهم، في ظل الأزمة الراهنة والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الموظف والمواطن والعاملين خسروا ما نسبته 40% من قدرتهم الشرائية، وأصبح المواطن يمر بمعاناة كبيرة من أجل الحصول على جزء من راتبه من البنوك.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 . وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل التخفيف من عمليات الصرف (الفصل) الجماعي الذي تتعرض له اليد العاملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا.
وقال وزير العمل اللبناني – خلال لقاء عقده اليوم مع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان – إن الوزارة أنشأت لجنة طوارىء لتسريع دراسة الطلبات والشكاوى الواردة إلى الوزارة، والتشاور في مساعدة العمال والأجراء، والطلب من الشركات ألا تُسارع عند أول تعثر تتعرض له، إلى طرد عمالها وأُجرائها، لاسيما بعدما استفادت منهم على مدى سنوات طويلة.
وشدد على أن وزارة العمل ترفض أن يكون هناك ثمة "صرف استباقي" للعمالة، حيث تطلب التأكد أولا من الشركات، إثبات أن الأزمة الراهنة في البلاد قد أثرت على ماليتها العامة بشكل مباشر، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب مبررة للصرف الجماعي للعمالة من عدمه.
من جانبه، ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، أصحاب العمل والعمال، بالتضامن في ما بينهم، في ظل الأزمة الراهنة والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الموظف والمواطن والعاملين خسروا ما نسبته 40% من قدرتهم الشرائية، وأصبح المواطن يمر بمعاناة كبيرة من أجل الحصول على جزء من راتبه من البنوك.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 . وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة
جوجل نيوز
