"المالية": الحكومة جادة في خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض الدين العام، موضحا أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020 إلى 83%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم /الخميس/، لمناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

واستعرض كوجك مراحل تطور الدين العام الحكومي ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية: 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، مؤكدا أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح.

وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2019 بلغت 90% بقيمة 3 تريليونات و794 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 7% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت في 30 يونيو 2018 نسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالي، مُسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق عليه، حيث بلغت النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 108%.

وتابع: أن 77% من إجمالي الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجي الذي تخدمه الموازنة العامة للدولة نسبة 12% من إجمالي الدين العام، و11% دين خارج خارج الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة في خفض نسبة الدين العام، مشيرا إلى أنه ضمن الـ50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين وأن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% والإمارات 1%.

وأضاف "هناك دول زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة هي: الجزائر بنسبة 20% والأرجنتين 19% وعمان 14% وباكستان 9% والسعودية 6.5% ونيجيريا 5% وتركيا 2%".