الحكومة تعرض "الخطة والموازنة" خطتها لخفض الدين العام

كتبت - فريدة محمد

كوجك: نستهدف خفض الدين 83% في يونيو 2020 ومصر تحتل المرتبة الأولى بين 50 دولة ناشئة في خفض نسبة الدين العام

 

كشفت الحكومة خطتها لخفض الدين العام أمام لجنة الخطة والموازنة، وأعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية، عن مراحل تطور الدين العام الحكومي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدار 3 سنوات مالية "2016/2017، 2017/2018، 2018/2019".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وأوضح كوجك إلى أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، لافتًا إلى أن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020 نحو 83%.

وأشار كوجك إلى أن نسبة إجمالي الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2019 بلغت 90% بينما بمبلغ 3 تريليونات و794 مليار جنيه، مسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق، حيث بلغت في 30 يونيو 2018 نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 3 تريليونات و470 مليار جنيه مسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 108%.

وأوضح نائب وزير المالية إلى أن 77% من إجمالي الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجي الذي تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالي الدين العام، و11% دين خارجي خارج الموازنة العامة للدولة.

وأكد نائب وزير المالية أنه لا يوجد دولة في العالم تشهد انخفاضا في الرقم المطلق للدين العام لديها، مشيرًا إلى أن الذي يشهد انخفاضا في العالم كله هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف نائب وزير المالية: "مفيش بلد في العالم الدين عندها بيقل، أتحدى إن حد يجيبلي دولة كده، لأن ده لو حصل يبقى عندها فائض كلي وليس أوليا" لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت في خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وعرض مقارنة يوضح فيها أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة، لافتا إلى أنه ضمن الـ50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين.

ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضا بنسب بسيطة منها الإمارات 1%، لافتا إلى أن هناك دولا زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهي الجزائر بنسبة 20%، الأرجنتين 19%، عمان 14%، باكستان 9%، السعودية 6.5%، نيجيريا 5%، تركيا 2%.