سارة خليف تكتب: كوتة المرأة فى إعداد المرأة الحزبية
أصبح التمكين السياسي للمرأة سمة أساسية في الدول المتقدمة. ولقد أثبتت مصر، في الآونة الأخيرة، أنها سائرة على طريق التقدم لن تحيد، ما جعل تمكين المرأة سياسيًّا مطلبًا لا غنى عنه في مسيرة النهضة والتقدم، لكن هذا التمكين لن يتم من دون رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة و دورها الحزبي الجديد فى المجتمع تحت مسمى ( المرأه الحزبيه )، مع إعداد حملات دعائية وإعلامية تدعم المرأة وتساعدها على ممارسة دورها التشريعي والرقابي، و وضع وإعداد برامج انتخابية تؤكد وعيها وقدرتها على التصدي للتحديات التي تواجه التنمية في مصر.
مما يجعل الأحزاب تحت مسئوليه كبيره و تحدي أكبر لإبراز أفضل الكوادر النسائيه المؤهله لطرح مدارس فكريه حديثه من شأنها المساعدة فى دعم قدرة المرأه و تطوير إمكانياتها, وكون الأحزاب القناة الشرعيه الوحيده و الأفضل تنظيما في توفير الوسائل الثقافية والتعليمية التي تساعد المرأة على اكتساب الوعي بحقوقها وحقوق بقية فئات المجتمع، إضافة إلى قدرة الأحزاب على التعاون مع أجهزة الدولة بهدف إزالة العقبات التي تمنع التمكين السياسي للمرأة، سواء كانت هذه العقبات إدارية، اجتماعية، أم اقتصادية.
وتعززت هذه الجهود فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تقلدت المرأة مناصب قيادية وقضائية، بهدف الوصول إلى أن تكون عضوًا فاعلًا في مراكز دعم اتخاذ القرار، منتهيًا بفرضية الكوتا 25% للمرأة في التعديلات الدستورية من الاستحقاقات القادمة، سواء على مستوى المجالس المحلية أو النواب و الذي يعد أكبر و أول تحدي فى تاريخ الدولة المصرية الحديثه.
فإذا عدنا قليلا بالتاريخ نجد ان حياة المرأه البرلمانيه بدات فى مصر عام 7195 و وصل عدد النائبات فى 1960 لـ 6 من أصل 350 عضوا برلمانيا
وفي انتخابات عام 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد فى انتخابات عام 1969
وعادت مرة أخرى فى انتخابات 1971 إلى 8 ثمان مقاعد ثم إنخفضت فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.
ومع العدد القليل لتمثيل المرأة، تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعداً للنساء فقط كحدأدنى بواقع مقعدعلى الأقل لكل محافظة. وهو ما أدى إلى تطورغيرمسبوق حيث وصل عددها ل 35 نائبة بموجب الكوتة و الترشيح.
ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979 بسبب التمييز وفى انتخابات 1987 حصلت المرأة على 18 مقعدا بموجب القائمه النسبيه. ومع عودة نظام الانتخاب الفردى حدث تراجع لنسبة تمثيل المرأة ليتراوح بين 10مقاعد في 1990و 1995.
وتعاقبت الأزمات في 2000و 2005 نتيجة سيطرة رأس المال الفردى ليصل عدد المقاعد لـ4 فقط فى الأخيرة. ومع صدورالقانون رقم 149لسنة 2009 و زيادة عدد الدوائرالبرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة تم تخصيص 46 مقعداً للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا.
بينما شهد 2012 تراجعا كبيرا حيث احتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية و وصلت عدد المقاعد بالبرلمان لـ 11 فقط.
و هنا تأتي القفزة التى يسجلها التاريخ عندما قفزت حصة المرأة فى البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى ل 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن فى تاريخ البرلمان المصري وهى 14.59%.
ليستمرانتصارالرئيس السيسى والدولة المصرية الحديثة للمرأة بعد تخصيص 25٪ لصالح المرأة في البرلمان القادم
ومن هنا نرى ان الدوله المصريه الحديثه قد عززت المرأه بوضعها في مراكز صنع القرار و تعزيز فرصها البرلمانيه و ان التحدي الحقيقي لكافة الأحزاب هو إستقطاب تلك الكوادر بمعايير اختيار جديده كإمتلاك الحس السياسي والكفاءة و الخبره.
* عضو مجلس رئاسي لقضايا المرأة والطفل لحزب المؤتمر
جوجل نيوز
