قانونيون: يحق للأرمن مطالبة تركيا بحقوقهم بعد اعتراف الكونجرس الأمريكي بالإبادة
كتب - هدى المصرى
أكد الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية آداب جامعة دمنهور السابق، أهمية قضية مذابح الأرمن والتي تعد من أهم القضايا في تاريخ الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أرمينيا عانت على مدار التاريخ من الاستعمار والتقسيم نظرا لموقعها الجغرافي المهم، فكان الأرمن أحد الرعايا ضمن عشرات الجنسيات الموجودة تحت الحكم العثماني ومنهم العرب والأوروبيين وغيرهم، وكانت أوضاع الأرمن مستقرة خلال القرنين الـ16 والـ17، ولكن مع بدأ ضعف الدولة العثمانية وظهور عصر القوميات في القرن الـ19 وفي نفس الوقت بدأت الثورة تؤتي بثمارها على مستوى العالم والثورة الصناعية والتعليم الحديث كل هذه العوامل أسهمت في نمو الروح القومية عند الأرمن ونمو الوعي السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بمذابح الأرمن" والتي عقدت بمقر الجمعية، بمشاركة الدكتور سعيد سالم جويلي، أستاذ القانون الدولي عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية آداب جامعة دمنهور السابق، الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف والدكتور أرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية وعدد من أبناء الجالية الأرمينية في القاهرة.
وأضاف الإمام: أن المذابح تمت بسبب خوف الإدارة العثمانية من الأرمن لأنهم شعب متميز بالإنتاج والبناء، فكان لديها هاجس بأن أي امتياز سيحصل عليه الأرمن في الأناضول الشرقي ربما يتطور سياسيا للمطالبة بحكم ذاتي ثم الاستقلال على نحو ما فعل مسيحيو البلقان في الجبل الأسود والصرب وكل المنطقة التي استقلت عن الدولة العثمانية في القرن الـ19، لأن الأناضول بالنسبة للأتراك تعني ضياع الدولة العثمانية، مضيفا أن الأمر أصبح صراعا على البقاء بين الأتراك الذين يملكون الدولة والأرمن الأقلية المتميزة، فالأرمن كان لهم مطالب الأرمن واقعية ورفضت الحكومة العثمانية أن تلبيها لهم.
وأوضح "الإمام" أن الأرمن لم يطالبوا بحكم ذاتي بل كانوا يطالبون بـ"الإصلاحات" فكانوا يسعون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وأن تتساوى معاملتهم مع المسلمين أمام القانون في الواجبات والحقوق، ودفع الضرائب، وحمايتهم من التعديات الكردية، فالأكراد الذين كانوا يعيشون على القبلية والعصبية الدينية كانوا يستحلون أموال وأعراض الأرمن في الأناضول الشرقي وكانت هذه أكبر مشكلة تواجههم في ذلك الوقت.
من جانبه، أشار الدكتور سعيد جويلي أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بمذابح الأرمن، وقيمة اعتراف المجتمع الدولي بكونها إبادة جماعية، وكيف يمكن للأرمن المطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم من الدولة التركية بصفتها خليفة الدولة العثمانية.
وأضاف: أن جريمة الإبادة الجماعية تعرف بـ"بجريمة الجرائم" وتعني التخطيط المنهجي لإبادة الجنس البشري سواء للعرق أو الدين، فالأرمن تعرضوا للقتل الجماعي الممنهج من قبل الحكومة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى 1915 وحتى عام 1923، من خلال المجازر وعمليات الترحيل القسري في ظل ظروف غامضة، وتعد تلك المذابح أول جريمة إبادة جماعية في تاريخ القرن العشرين من قبل الدولة العثمانية.
وأكد الجويلي أن القرار الصادر من الكونجرس، هو أول اعتراف رسمي أمريكي أمام العالم، مشيرا إلى أن الرئيس أوباما لم يقبل بإعلان ذلك خوفا من الاعتبارات السياسية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بتركيا، موضحا أن بعد الاعتراف الأمريكي بمذابح الأرمن، يبلغ عدد الدول المعترفة 30 دولة حتى عام 2019، فالاعتراف يعطى هذه القضية أهمية قانونية وسياسية كبيرة، يمكن أن يشكل ضغطا على تركيا حتى تعترف بتلك المذابح وبالتالي يتمكن الأرمن من المطالبة بالتعويضات بالحصول على مستحقاتهم وممتلكاتهم التي كانت تحت حكم الإدارة العثمانية ويكون إنذارا لكل دول العالم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم سوف يسأل أمام القانون الدولي، والتصدي للجرائم المعادية للإنسانية.
وكان الكونجرس الأمريكي اعترف رسميا بـ"الإبادة الأرمنية" في تصويت رمزي زاد من توتر تركيا في مرحلة حاسمة لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وبعد تصويت مجلس النواب بأغلبية ساحقة تبنى مجلس الشيوخ الخميس الماضي بإجماع أعضائه نصًا “من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا.
ويدعو النص أيضا إلى “رفض محاولات إشراك الحكومة الأمريكية في إنكار الإبادة الأرمنية” في النص الذي روجه لها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، ومنع حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب إقراره.
أكد الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية آداب جامعة دمنهور السابق، أهمية قضية مذابح الأرمن والتي تعد من أهم القضايا في تاريخ الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أرمينيا عانت على مدار التاريخ من الاستعمار والتقسيم نظرا لموقعها الجغرافي المهم، فكان الأرمن أحد الرعايا ضمن عشرات الجنسيات الموجودة تحت الحكم العثماني ومنهم العرب والأوروبيين وغيرهم، وكانت أوضاع الأرمن مستقرة خلال القرنين الـ16 والـ17، ولكن مع بدأ ضعف الدولة العثمانية وظهور عصر القوميات في القرن الـ19 وفي نفس الوقت بدأت الثورة تؤتي بثمارها على مستوى العالم والثورة الصناعية والتعليم الحديث كل هذه العوامل أسهمت في نمو الروح القومية عند الأرمن ونمو الوعي السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بمذابح الأرمن" والتي عقدت بمقر الجمعية، بمشاركة الدكتور سعيد سالم جويلي، أستاذ القانون الدولي عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية آداب جامعة دمنهور السابق، الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف والدكتور أرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية وعدد من أبناء الجالية الأرمينية في القاهرة.
وأضاف الإمام: أن المذابح تمت بسبب خوف الإدارة العثمانية من الأرمن لأنهم شعب متميز بالإنتاج والبناء، فكان لديها هاجس بأن أي امتياز سيحصل عليه الأرمن في الأناضول الشرقي ربما يتطور سياسيا للمطالبة بحكم ذاتي ثم الاستقلال على نحو ما فعل مسيحيو البلقان في الجبل الأسود والصرب وكل المنطقة التي استقلت عن الدولة العثمانية في القرن الـ19، لأن الأناضول بالنسبة للأتراك تعني ضياع الدولة العثمانية، مضيفا أن الأمر أصبح صراعا على البقاء بين الأتراك الذين يملكون الدولة والأرمن الأقلية المتميزة، فالأرمن كان لهم مطالب الأرمن واقعية ورفضت الحكومة العثمانية أن تلبيها لهم.
وأوضح "الإمام" أن الأرمن لم يطالبوا بحكم ذاتي بل كانوا يطالبون بـ"الإصلاحات" فكانوا يسعون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وأن تتساوى معاملتهم مع المسلمين أمام القانون في الواجبات والحقوق، ودفع الضرائب، وحمايتهم من التعديات الكردية، فالأكراد الذين كانوا يعيشون على القبلية والعصبية الدينية كانوا يستحلون أموال وأعراض الأرمن في الأناضول الشرقي وكانت هذه أكبر مشكلة تواجههم في ذلك الوقت.
من جانبه، أشار الدكتور سعيد جويلي أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بمذابح الأرمن، وقيمة اعتراف المجتمع الدولي بكونها إبادة جماعية، وكيف يمكن للأرمن المطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم من الدولة التركية بصفتها خليفة الدولة العثمانية.
وأضاف: أن جريمة الإبادة الجماعية تعرف بـ"بجريمة الجرائم" وتعني التخطيط المنهجي لإبادة الجنس البشري سواء للعرق أو الدين، فالأرمن تعرضوا للقتل الجماعي الممنهج من قبل الحكومة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى 1915 وحتى عام 1923، من خلال المجازر وعمليات الترحيل القسري في ظل ظروف غامضة، وتعد تلك المذابح أول جريمة إبادة جماعية في تاريخ القرن العشرين من قبل الدولة العثمانية.
وأكد الجويلي أن القرار الصادر من الكونجرس، هو أول اعتراف رسمي أمريكي أمام العالم، مشيرا إلى أن الرئيس أوباما لم يقبل بإعلان ذلك خوفا من الاعتبارات السياسية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بتركيا، موضحا أن بعد الاعتراف الأمريكي بمذابح الأرمن، يبلغ عدد الدول المعترفة 30 دولة حتى عام 2019، فالاعتراف يعطى هذه القضية أهمية قانونية وسياسية كبيرة، يمكن أن يشكل ضغطا على تركيا حتى تعترف بتلك المذابح وبالتالي يتمكن الأرمن من المطالبة بالتعويضات بالحصول على مستحقاتهم وممتلكاتهم التي كانت تحت حكم الإدارة العثمانية ويكون إنذارا لكل دول العالم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم سوف يسأل أمام القانون الدولي، والتصدي للجرائم المعادية للإنسانية.
وكان الكونجرس الأمريكي اعترف رسميا بـ"الإبادة الأرمنية" في تصويت رمزي زاد من توتر تركيا في مرحلة حاسمة لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وبعد تصويت مجلس النواب بأغلبية ساحقة تبنى مجلس الشيوخ الخميس الماضي بإجماع أعضائه نصًا “من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا.
ويدعو النص أيضا إلى “رفض محاولات إشراك الحكومة الأمريكية في إنكار الإبادة الأرمنية” في النص الذي روجه لها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، ومنع حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب إقراره.
جوجل نيوز
