عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

برلماني: يناشد الرئيس بإنقاذ صناعة الحديد والصلب ووقف محاولات تخريبها وبيعها

برلماني: يناشد الرئيس بإنقاذ صناعة الحديد والصلب ووقف محاولات تخريبها وبيعها
برلماني: يناشد الرئيس بإنقاذ صناعة الحديد والصلب ووقف محاولات تخريبها وبيعها

كتب - وفاء شعيرة

قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب في البرلمان لكشف الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى مشكلات شركة الحديد والصلب، مضيفا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب، وأن على الجميع أن يعلم أننا إذا أردنا صناعة حقيقية فعلينا الحفاظ علي قلعة الصناعة و أساسها الحديد و الصلب.



وأوضح عبد الغني، أن ما يحدث هو تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار و هو ما يحدث في عدد كبير من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لافتا إلى أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة حول تخريب المطاحن المصرية حتى تباع بأرخص الأسعار للقطاع الخاص.

وأشار النائب إلى أن كافة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ ٢٠١٥ كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال غير الحريص على مصالح الصناعة.

وأكد النائب علي أهمية شركة الحديد والصلب منذ نشأتها وأنها العمود الفقري للنهوض بصناعة حقيقية، مؤكدا على تحية العمال وضم صوته لصوتهم في مناشدة الرئيس في زيارة الشركة والمصنع للوقوف علي الوضع وترك التقارير المضروبة "المضللة".

 وتابع:"أنه من العار في دولة تسعي للتقدم ان يكون قطاع الصناعة مخصص له في التنمية رقم عشري بسيط (6.7%)في حين تحظي قطاعات أخرى علي ما يزيد عن 20% كقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري".

وشدد على أن  الحل ليس في الخصخصة والبيع فهذا حق للشعب والمواطنين والأجيال القادمة، مستشهدا بما ذكره أحد ممن قاموا علي عمليات الاشراف علي بيع القطاع العام في 2003 والذي قال آنذاك في أحد المؤتمرات التي حضرها الوزير أن أحد  أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هي بيع القطاع العام باقل من1/20 من قيمتها الحقيقية، متسائلا: "لصالح من هذا التفريط؟".

وحيا عبد الغنى، العمال وبوقفتهم هذا لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل يناضلون من أجل استمرار الصناعة واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ ٢٥٠٠ فدان مساحته ويعمل به أكثر من ٧٥٠٠ عامل ويخدم أكثر من ٩٠ صناعة وطنية يعمل بها اكثر من ٤ ملايين عامل.

وأشار إلى أن الصين من ٥ سنوات كانت مكاسب القطاع العام ٨٠٠ مليار دولار، مؤكدا أن الحل ليس البيع.

وأكد النائب، أن رئيس مجلس الوزراء دوره التنسيق بين الوزارات المختلفة ولابد من إعادة النظر في القرارات حيث يتم بيع الكهرباء و  الغاز بأسعار مرتفعة عن الشركات و المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من القطاع الخاص، كما لابد من مخاطبة الوزارات كالكهرباء والبترول للقبول بجدولة الديون علي الشركة بما يساعد في تخفيف الأعباء ودعم صناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير قطاع الأعمال العام غير مؤمنين بأهمية تلك الصناعة وهو ما ينعكس ويتضح في القرارات التي تضر بالشركة.

وناشد النائب، الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته للشركة ، مضيفا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز