مدبولي : لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها بتبعيتها لمجلس الوزراء

كتب - حسن أبو خزيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة ، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة ، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية .. مشدداً على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار ، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة حيث رافقه المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة وعدد من قياداتها.

واستمع مدبولي ، خلال الجولة، إلى شرح مفصل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد..معربا عن سعادته لزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار..ومتوجها بالشكر للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة على كل الجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية.

وقال : "إنه وفقاً لمنهج عمل مجلس الوزراء، يكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء السابقين من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو وتوفير فرص عمل".. مؤكدا أهمية تيسير إجراءات دخول المستثمر للسوق المصرية وهذا هو دور مراكز خدمات المستثمرين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود متابعة مستمرة لكل مستثمر حتى تشغيل مشروعه، وأن يكون هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية .. مطالبا بضرورة مواصلة الهيئة المتابعة مع المستثمر بعد تأسيس الشركة.

وأوضح مدبولي أن إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية يعد دورا أصيلا للهيئة العامة للاستثمار، ولذا ستكون متابعة هذا الملف على أجندة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وتطرق إلى مسألة حل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات والتي تمثل أحد الملفات المهمة التي سيكون لها أولوية قصوى في هذه المرحلة .. قائلا : "إن تحقيق إنجاز في هذا الملف سيعطي رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار".

وقال : "إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء"..مضيفا : "لست وزيرا للاستثمار ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة وبالتالي هي الجهة المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء".

وتابع رئيس الوزراء : "أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين".

ومن جانبه .. قال المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه سيكون هناك اجتماع يومي لمتابعة حل مشكلات المستثمرين .. موضحاً أنه يوجد خطة للترويج سيتم عرضها على رئيس الوزراء.

وأشار عبدالوهاب إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل قريباً لعرض استعدادات الهيئة للفعاليات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، وخطة الترويج للاستثمار، وموقف الشركات التي تم تأسيسها، وتصنيف هذه الشركات، وكذا الشركات التي أغلقت وأسباب ذلك، وعرض موقف الخريطة الاستثمارية وحجم التردد عليها من المستثمرين وتحديث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لتكليفات رئيس الوزراء.

وفي ختام الجولة .. قال رئيس الوزراء : "لا أهتم بالمناصب أو الأقدميات ولكن من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له كل الاحترام وهذا سر النجاح".