"التخطيط": 175 مليار جنيه استثمارات تم توجيهها لمدن "الجيل الرابع " توفر 672 ألف فرصة عمل
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة - في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية ، وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية ، وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات ، المنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
و أشارت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن الاهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية في "رؤية مصر 2030 " ، تتمثل في زيادة مساحة المعمور ، بما يتناسب مع توافر الموارد ، وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.
وأوضحت أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 2018 - 2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كيلومترا ، وتجديد طرق بطول ألف كيلومتر ، وتطوير مسافة 6385 كيلومترا من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.
وأضافت السعيد ، أنه تم الانتهاء خلال تلك الفترة الانتهاء من 446 مشروعا ، بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ، ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل، موضحة أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، وأن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن تبلغ حوالي 26 مليون نسمة.
من جانبه ، استعرض الدكتور جميل حلمي - خلال ورشة العمل - آليات دمج أهداف التنمية المستدامة مع هدف التنمية العمرانية ، مؤكدًا أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويًا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى ما نفذته الدولة خلال عام 2018 - 2019 في تحقيق هدف القضاء على الفقر ، حيث تم تطوير 53 منطقة عشوائية غير آمنة، واستفادة 171 ألف أسرة من برنامج "سكن كريم" ، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بمبلغ 944 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد ، أوضح أن عام 2018 - 2019 شهد إنشاء عشرة آلاف فصل دراسي، وإنشاء 26 كلية ومعهد، وتأسيس 3 جامعات حكومية، وحصول 972 مدرسة على الاعتماد.
وتطرق إلى الحديث عما حققته الدولة خلال تلك الفترة ، في الهدف الثامن من الاستراتيجية الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد حيث بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 5416,4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، كما تم توجيه قروض بنحو 25,9 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية مما وفر حوالي 3,3 ألف فرصة عمل.
وحول المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي ، قال مساعد وزيرة التخطيط ، إن رؤية المنظومة تتمثل في قياس أداء الجهاز الإداري للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، للوصول إلى أداء حكومي متميز، موضحًا أن منهجية منظومة الأداء تأتي انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته.
وأوضح حلمي أن "رؤية مصر 2030 " أكدت على أهمية إصلاح منظومتي : التخطيط والمتابعة ، من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017 - 2018 ، في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة لتنمية مستدامة شاملة ، ممولة من أبواب الموازنة ، وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، وتتضمن المنظومة نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن تطبيق المحمول "شارك" الذي أطلقته الوزارة بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما مضيفًا أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
يذكر أن ورشة العمل المنعقدة حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي : التعرف على السياسات والتوجهات القومية الحضرية بالتركيز على دور وتأثير هذه السياسات على تدخلات التعاون الدولي، إلى جانب بحث كيفية تطبيق السياسات القومية على المستوى المحلي من حيث الإمكانات والموازنات المطلوبة، بالإضافة إلى بحث آليات قياس تأثير واستدامة التدخلات من خلال الهيئات القومية والمحلية.
ويعتبر برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية مشروعا تنمويا مشتركا بين كل من : مصر وألمانيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووكالة التعاون الدولي الألماني، حيث بدأ البرنامج بالتركيز على المناطق العشوائية في إقليم القاهرة الكبرى بهدف تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق باستخدام المنهج التشاركي، ويسعى إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الفقراء ، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل عن طريق تعاون الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة - في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية ، وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية ، وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات ، المنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
و أشارت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن الاهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية في "رؤية مصر 2030 " ، تتمثل في زيادة مساحة المعمور ، بما يتناسب مع توافر الموارد ، وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.
وأوضحت أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 2018 - 2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كيلومترا ، وتجديد طرق بطول ألف كيلومتر ، وتطوير مسافة 6385 كيلومترا من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.
وأضافت السعيد ، أنه تم الانتهاء خلال تلك الفترة الانتهاء من 446 مشروعا ، بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ، ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل، موضحة أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، وأن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن تبلغ حوالي 26 مليون نسمة.
من جانبه ، استعرض الدكتور جميل حلمي - خلال ورشة العمل - آليات دمج أهداف التنمية المستدامة مع هدف التنمية العمرانية ، مؤكدًا أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويًا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى ما نفذته الدولة خلال عام 2018 - 2019 في تحقيق هدف القضاء على الفقر ، حيث تم تطوير 53 منطقة عشوائية غير آمنة، واستفادة 171 ألف أسرة من برنامج "سكن كريم" ، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بمبلغ 944 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد ، أوضح أن عام 2018 - 2019 شهد إنشاء عشرة آلاف فصل دراسي، وإنشاء 26 كلية ومعهد، وتأسيس 3 جامعات حكومية، وحصول 972 مدرسة على الاعتماد.
وتطرق إلى الحديث عما حققته الدولة خلال تلك الفترة ، في الهدف الثامن من الاستراتيجية الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد حيث بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 5416,4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، كما تم توجيه قروض بنحو 25,9 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية مما وفر حوالي 3,3 ألف فرصة عمل.
وحول المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي ، قال مساعد وزيرة التخطيط ، إن رؤية المنظومة تتمثل في قياس أداء الجهاز الإداري للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، للوصول إلى أداء حكومي متميز، موضحًا أن منهجية منظومة الأداء تأتي انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته.
وأوضح حلمي أن "رؤية مصر 2030 " أكدت على أهمية إصلاح منظومتي : التخطيط والمتابعة ، من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017 - 2018 ، في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة لتنمية مستدامة شاملة ، ممولة من أبواب الموازنة ، وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، وتتضمن المنظومة نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن تطبيق المحمول "شارك" الذي أطلقته الوزارة بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما مضيفًا أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
يذكر أن ورشة العمل المنعقدة حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي : التعرف على السياسات والتوجهات القومية الحضرية بالتركيز على دور وتأثير هذه السياسات على تدخلات التعاون الدولي، إلى جانب بحث كيفية تطبيق السياسات القومية على المستوى المحلي من حيث الإمكانات والموازنات المطلوبة، بالإضافة إلى بحث آليات قياس تأثير واستدامة التدخلات من خلال الهيئات القومية والمحلية.
ويعتبر برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية مشروعا تنمويا مشتركا بين كل من : مصر وألمانيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووكالة التعاون الدولي الألماني، حيث بدأ البرنامج بالتركيز على المناطق العشوائية في إقليم القاهرة الكبرى بهدف تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق باستخدام المنهج التشاركي، ويسعى إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الفقراء ، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل عن طريق تعاون الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
جوجل نيوز
