عاجل.. الرئاسة الفلسطينية: قرار وزير جيش الاحتلال تحد للجنائية الدولية

كتب - باسم بدر

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات التوسعية للاحتلال لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" التابعة للاحتلال، حيث أوعز وزير الحرب نفتالي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم السبت- عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334" الذي اعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

ونوهت بأن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن خطوات الاحتلال هذه تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، وجددت الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية لكيان الاحتلال.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الاحتلال أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

يشار إلى أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الاحتلالية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، حيث تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، المناطق "ب" تمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية للاحتلال، والمناطق "ج"، تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية للصهاينة، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.