الوطن يعود من جديد.. الحاله الأمنية من "العادلي" لـ"توفيق"
كتب - محمد هاشم
تغييرات كثيرة شهدتها مصر على المستوى الامني عقب ثورة 2011 كادت تودي بمصر.. فقبل عام 2011 كان الأمن المصرى قويا ومتعافى، في أواخر فترة الوزير حبيب العادلى والذى حقق هيبة الشرطه بغض النظر عن الأخطاء في ذلك الوقت.
ولكن جاءت ثورة 2011 لتكسر أشياء كثيرة في الدولة منها الامن .. حيث شهدت البلاد عمليات تخريبيه واسعة وحرق المؤسسات والمنشأت الشرطية والمجمع العلمى ومؤسسات الوطن على أيدى جماعة الاخوان الارهابية وأنصارها.
ولكن سرعان ما عاد الامن مرة أخرى وربما أفضل في عهد الرئيس السيسي الذى أولى أمن وامان المواطن أهمية كبرى، وعمل على تطوير وميكنة هذا القطاع الاستراتيجي، مشددا على حسن معاملة المواطنين.
فعقب 2011 اتفقت الجماعة الارهابية ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع تنظيمها الدولى والعناصر البدائية التكفيرية في سيناء وبمعاونة بعض الدول الأجنبية على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضي، لوضع نظم جديدة بالمنطقة تخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء لتوطين فلسطينين مقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو مايتنافي مع أهداف هذه الجماعة باعتبار أن حركة حماس التى تسيطر على غزة هي جزء من التنظيم".
"ونظرا لأن حركة حماس وجناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام فقد أنيط بها هذا الشق بمشاركة جماعة التوحيد والجهاد في سيناء وجيش الإسلام لاجتياح الحدود واقتحام السجون لإحداث الفوضي.. وتولت حركة حماس تدريب العناصر المسلحة التي شاركت في أعمال الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وقرروا العمل على التأثير على جماهير الشعب وبدأوا في نشر الفوضي في البلاد وعقدت عدة لقاءات، وتم تقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركة حماس على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليها الحكم في مصر بتقديم ذات الدعم لحركة حماس في غزة".
"في ذات الوقت في اطار قيام جاعة الإخوان بتنفيذ المخطط بالاتفاق مع حركة حماس التي تعد الذراع العسكري للجماعة بدأت حركة حماس في تحريك مجموعاتها على الحدود مع قطاع غزة وقد وقعت بناء على الاتفاق عدة جرائم.
وقامت حركة حماس وبمعاونة عناصر من بدو سيناء بالتسلل بطريقة غير شرعية وجلسوا في مدينة رفح المصرية على هيئة مجمعوات ومدججين بأسلحة ثقيلة أر بي جي وجيرينوف وبنادق الية، واتجه بعضهم إلى القاهرة لإحداث الفوضي وتنفيذ المخطط والبعض قام بالهجوم على المنطقة الشرقية مرورا بالاحراش والشيخ زويد وأطلقوا القذائف والأسلحة النارية على كل الأكمنة مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة في هذه العمليات العدائية".
تولى اللواء محمود وجدى وزارة الداخلية وألغى المحاكمات العسكريه لأفراد الشرطه والحقيقه كان له أثر سىء على الوزارة فحدثت عدة تجاوزات من الأفراد عقب ذلك منها واقعة الدرب الأحمر وواقعة الرحاب وواقعة صقر قريش ومنها واقعة مدينة الإنتاج الاعلامى وغيرها والحقيقه إجتهد الوزير وجدى لاصلاح أحوال الجهاز الأمني
و عقب ذلك في مارس 2011 تم اختيار اللواء منصور العيسوى وزيرا للداخليه خلفا لوجدى في وزارة عصام شرف
بدوره اجتهد عيسوي في إصلاح جهاز الشرطة ووعد فور توليه مهام منصبه الجديد بالسعي بكل الجد لاستعادة واستتباب الأمن بالبلاد، والعمل على تحسين صورة جهاز الشرطة،
تحسن الامن تدريجيا ثم جاء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية هذا الرجل استطاع أن يعيد الامن في الشارع المصرى في أسرع وقت ووجه ضربات موجعه للبلطجيه والخارجين عن القانون
تعافى الامن الى حد ما ثم جاء إختيار اللواء أحمد جمال الدين هذا الرجل لقب بمعشوق الجماهير فأحبه الناس، لرفضه سياسة جماعة الاخوان الارهابيه، حيث تولى الوزاره في حكومة هشام قنديل
وعارض جماعة الاخوان الارهابيه بشدة وأقيل من الوزارة في ديسمبر 2012 بعد أحداث قصر الاتحاديه.
ثم تم اختيار اللواء محمد إبراهيم مصطفى والذى تحسن الوضع الأمني في عهده وعارض جماعة الاخوان الارهابية وكان عاملا فاعلا في ثورة 30 يونيو وأنحاز لارادة الشعب المصرى وأيد الجماهير المصرية في الثورة ووجه ضربات موجعه لجماعة الاخوان الارهابية الا ان نشاط الجماعات الارهابية تزايد في عهده فعقب ترك الجماعة للحكم حاولت الانتقام وقامت بالانتحار السياسى وقامت بعمليات إرهابية كبيرة ضد أبناء الوطن ومؤسسات وكانت في حالة هياج ونفذت عشرات الاعمال الارهابيه.
ثم تم إختيار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية النشيط والذى قصم ظهر الإرهاب وحقق نجاحات كبيره في الأمن السياسى والجنائى ومعدلات كبيره في الضبطيات وتنفيذ الاحكام ثم وصلت سفينة الامن الى شاطئ الأمان مع اللواء محمود توفيق لم يعد هناك خلايا إرهابيه متكامله بل فقط عناصر فاره او مايسمونها الذئاب المنفرده عادت هيبة الشرطه وثقة المواطن الى أوج زروتها كما كانت قبل الثورة.
ولونظرنا للأرقام
تراجعت العمليات الإرهابية من 481 حادثاً عام 2014 إلى 22 حادثاً خلال 2017 وتم تصفية 992 بؤرة إرهابية والقبض على 19 ألفاً و108عناصر تكفيريين
وجفت منابع الإرهاب بأصطياد وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية الأجنحة المسلحة لجماعة الأخوان أمثال "حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة وغيرها من الكيانات الإرهابية.
كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها
وعلى صعيد الأمن الجنائى شنت أجهزة الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2017حملات مكبرة، تمكنت خلالها من القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط 134ألفاً 681 ومتهماً، والقبض على 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16ألفاً و 525 متهماً، ومع تواصل جهود المكافحة استنادا إلى خطط أمنية مستحدثة أرتفعت خلالها جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى 11308 قضايا بنسبة ضبط بلغت 85 % كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات " مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب " فتم ضبط 54934 قضية.
بينما في مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة، تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و 66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام.
وفى عام 2018 وصلت سفينة الوطن الى بر الأمان وتحسنت الأوضاع الأمنية
فتم إستهداف 2880 بؤرة إجرامية، ضُبط خلالها 33600 متهمًا من بينهم متهمين هاربين وتجار وحائزي أسلحة نارية ومواد مخدرة، وضبط 768 قطعة سلاح ناري، و672 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 196560 حكم قضائي متنوع، وتنفيذ 1728 قرار إزالة، وضبط 50672 قضية متنوعة.
وتم ضبط 672 قضية، و25200 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وضبط 157776 قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدي على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية، وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة جرى تأمين تنفيذ إزالة 1004544 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.
وتم ضبط 3024 متهمًا لارتكابهم 1872 جريمة أموال عامه ، وضبط 384 متهما لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وضبط 1200 متهما لقيامهم بتزوير محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية، نصب، وضبط 432 متهما في قضايا الرشوة - استغلال النفوذ فساد المحليات ونجاحات متواليه على مستوى الامن الانسانى في القوافل الطبيه للكشف على المواطنين وجهود لادارة حقوق الانسان والامن الانسانى.
تغييرات كثيرة شهدتها مصر على المستوى الامني عقب ثورة 2011 كادت تودي بمصر.. فقبل عام 2011 كان الأمن المصرى قويا ومتعافى، في أواخر فترة الوزير حبيب العادلى والذى حقق هيبة الشرطه بغض النظر عن الأخطاء في ذلك الوقت.
ولكن جاءت ثورة 2011 لتكسر أشياء كثيرة في الدولة منها الامن .. حيث شهدت البلاد عمليات تخريبيه واسعة وحرق المؤسسات والمنشأت الشرطية والمجمع العلمى ومؤسسات الوطن على أيدى جماعة الاخوان الارهابية وأنصارها.
ولكن سرعان ما عاد الامن مرة أخرى وربما أفضل في عهد الرئيس السيسي الذى أولى أمن وامان المواطن أهمية كبرى، وعمل على تطوير وميكنة هذا القطاع الاستراتيجي، مشددا على حسن معاملة المواطنين.
فعقب 2011 اتفقت الجماعة الارهابية ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع تنظيمها الدولى والعناصر البدائية التكفيرية في سيناء وبمعاونة بعض الدول الأجنبية على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضي، لوضع نظم جديدة بالمنطقة تخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء لتوطين فلسطينين مقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو مايتنافي مع أهداف هذه الجماعة باعتبار أن حركة حماس التى تسيطر على غزة هي جزء من التنظيم".
"ونظرا لأن حركة حماس وجناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام فقد أنيط بها هذا الشق بمشاركة جماعة التوحيد والجهاد في سيناء وجيش الإسلام لاجتياح الحدود واقتحام السجون لإحداث الفوضي.. وتولت حركة حماس تدريب العناصر المسلحة التي شاركت في أعمال الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وقرروا العمل على التأثير على جماهير الشعب وبدأوا في نشر الفوضي في البلاد وعقدت عدة لقاءات، وتم تقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركة حماس على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليها الحكم في مصر بتقديم ذات الدعم لحركة حماس في غزة".
"في ذات الوقت في اطار قيام جاعة الإخوان بتنفيذ المخطط بالاتفاق مع حركة حماس التي تعد الذراع العسكري للجماعة بدأت حركة حماس في تحريك مجموعاتها على الحدود مع قطاع غزة وقد وقعت بناء على الاتفاق عدة جرائم.
وقامت حركة حماس وبمعاونة عناصر من بدو سيناء بالتسلل بطريقة غير شرعية وجلسوا في مدينة رفح المصرية على هيئة مجمعوات ومدججين بأسلحة ثقيلة أر بي جي وجيرينوف وبنادق الية، واتجه بعضهم إلى القاهرة لإحداث الفوضي وتنفيذ المخطط والبعض قام بالهجوم على المنطقة الشرقية مرورا بالاحراش والشيخ زويد وأطلقوا القذائف والأسلحة النارية على كل الأكمنة مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة في هذه العمليات العدائية".
تولى اللواء محمود وجدى وزارة الداخلية وألغى المحاكمات العسكريه لأفراد الشرطه والحقيقه كان له أثر سىء على الوزارة فحدثت عدة تجاوزات من الأفراد عقب ذلك منها واقعة الدرب الأحمر وواقعة الرحاب وواقعة صقر قريش ومنها واقعة مدينة الإنتاج الاعلامى وغيرها والحقيقه إجتهد الوزير وجدى لاصلاح أحوال الجهاز الأمني
و عقب ذلك في مارس 2011 تم اختيار اللواء منصور العيسوى وزيرا للداخليه خلفا لوجدى في وزارة عصام شرف
بدوره اجتهد عيسوي في إصلاح جهاز الشرطة ووعد فور توليه مهام منصبه الجديد بالسعي بكل الجد لاستعادة واستتباب الأمن بالبلاد، والعمل على تحسين صورة جهاز الشرطة،
تحسن الامن تدريجيا ثم جاء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية هذا الرجل استطاع أن يعيد الامن في الشارع المصرى في أسرع وقت ووجه ضربات موجعه للبلطجيه والخارجين عن القانون
تعافى الامن الى حد ما ثم جاء إختيار اللواء أحمد جمال الدين هذا الرجل لقب بمعشوق الجماهير فأحبه الناس، لرفضه سياسة جماعة الاخوان الارهابيه، حيث تولى الوزاره في حكومة هشام قنديل
وعارض جماعة الاخوان الارهابيه بشدة وأقيل من الوزارة في ديسمبر 2012 بعد أحداث قصر الاتحاديه.
ثم تم اختيار اللواء محمد إبراهيم مصطفى والذى تحسن الوضع الأمني في عهده وعارض جماعة الاخوان الارهابية وكان عاملا فاعلا في ثورة 30 يونيو وأنحاز لارادة الشعب المصرى وأيد الجماهير المصرية في الثورة ووجه ضربات موجعه لجماعة الاخوان الارهابية الا ان نشاط الجماعات الارهابية تزايد في عهده فعقب ترك الجماعة للحكم حاولت الانتقام وقامت بالانتحار السياسى وقامت بعمليات إرهابية كبيرة ضد أبناء الوطن ومؤسسات وكانت في حالة هياج ونفذت عشرات الاعمال الارهابيه.
ثم تم إختيار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية النشيط والذى قصم ظهر الإرهاب وحقق نجاحات كبيره في الأمن السياسى والجنائى ومعدلات كبيره في الضبطيات وتنفيذ الاحكام ثم وصلت سفينة الامن الى شاطئ الأمان مع اللواء محمود توفيق لم يعد هناك خلايا إرهابيه متكامله بل فقط عناصر فاره او مايسمونها الذئاب المنفرده عادت هيبة الشرطه وثقة المواطن الى أوج زروتها كما كانت قبل الثورة.
ولونظرنا للأرقام
تراجعت العمليات الإرهابية من 481 حادثاً عام 2014 إلى 22 حادثاً خلال 2017 وتم تصفية 992 بؤرة إرهابية والقبض على 19 ألفاً و108عناصر تكفيريين
وجفت منابع الإرهاب بأصطياد وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية الأجنحة المسلحة لجماعة الأخوان أمثال "حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة وغيرها من الكيانات الإرهابية.
كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها
وعلى صعيد الأمن الجنائى شنت أجهزة الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2017حملات مكبرة، تمكنت خلالها من القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط 134ألفاً 681 ومتهماً، والقبض على 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16ألفاً و 525 متهماً، ومع تواصل جهود المكافحة استنادا إلى خطط أمنية مستحدثة أرتفعت خلالها جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى 11308 قضايا بنسبة ضبط بلغت 85 % كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات " مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب " فتم ضبط 54934 قضية.
بينما في مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة، تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و 66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام.
وفى عام 2018 وصلت سفينة الوطن الى بر الأمان وتحسنت الأوضاع الأمنية
فتم إستهداف 2880 بؤرة إجرامية، ضُبط خلالها 33600 متهمًا من بينهم متهمين هاربين وتجار وحائزي أسلحة نارية ومواد مخدرة، وضبط 768 قطعة سلاح ناري، و672 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 196560 حكم قضائي متنوع، وتنفيذ 1728 قرار إزالة، وضبط 50672 قضية متنوعة.
وتم ضبط 672 قضية، و25200 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وضبط 157776 قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدي على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية، وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة جرى تأمين تنفيذ إزالة 1004544 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.
وتم ضبط 3024 متهمًا لارتكابهم 1872 جريمة أموال عامه ، وضبط 384 متهما لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وضبط 1200 متهما لقيامهم بتزوير محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية، نصب، وضبط 432 متهما في قضايا الرشوة - استغلال النفوذ فساد المحليات ونجاحات متواليه على مستوى الامن الانسانى في القوافل الطبيه للكشف على المواطنين وجهود لادارة حقوق الانسان والامن الانسانى.
جوجل نيوز
