وزير المالية: تطوير القابضة للغزل والنسيج ضرورة لرفع العبء عن خزانة الدولة
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تضمن تمويل القرض الخاص بتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حتى يكون هناك استدامة مالية لهذه الشركة، وتتمكن من التطور.
وأضاف وزير المالية - خلال مداخلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحّمل الخزانة العامة للدولة نحو 1.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الدولة أمام خيارين إما الإصلاح أو الخصخصة لشركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي "سيري" السويسرية و"ساس" الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
وأوضح أن الدولة اختارت إعادة هيكلة هذه الشركات، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذا الإجراءات مع شركات قطاعي الكهرباء والبترول، مضيفا أن وزارة المالية تدخل كضامن لهذا القرض كي تثق المؤسسات الأجنبية في تمويل القرض.
من جانبه أكد رئيس "ائتلاف دعم مصر" الدكتور عبدالهادي القصبي، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه أزمة حقيقية، مشددا على أن تطوير مصانع الغزل والنسيج أصبح أمر ملح للغاية.
وأضاف القصبي أن السوق المصري سوق كبير للغاية يضم أكثر من 100 مليون نسمة، ويستورد أكثر من 60 % من احتياجاته في هذا القطاع، مطالبا بسرعة تنفيذ خطة التطوير، حتى يسترد المنتج المصري اسمه وسمعته.
وأوضح أن مصر كانت تزرع 2 مليون و360 ألف فدان قطن في العام، وتقلصت هذه المساحة إلى 200 ألف فدان فقط، مع وجود مشكلات في استلام المحصول من المزارعين، مضيفا أن السوق العالمي ما زال ينتظر حتى الآن عودة المنتج المصري في الغزل والنسيج إلى سابق عهده.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تضمن تمويل القرض الخاص بتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حتى يكون هناك استدامة مالية لهذه الشركة، وتتمكن من التطور.
وأضاف وزير المالية - خلال مداخلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحّمل الخزانة العامة للدولة نحو 1.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الدولة أمام خيارين إما الإصلاح أو الخصخصة لشركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي "سيري" السويسرية و"ساس" الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
وأوضح أن الدولة اختارت إعادة هيكلة هذه الشركات، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذا الإجراءات مع شركات قطاعي الكهرباء والبترول، مضيفا أن وزارة المالية تدخل كضامن لهذا القرض كي تثق المؤسسات الأجنبية في تمويل القرض.
من جانبه أكد رئيس "ائتلاف دعم مصر" الدكتور عبدالهادي القصبي، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه أزمة حقيقية، مشددا على أن تطوير مصانع الغزل والنسيج أصبح أمر ملح للغاية.
وأضاف القصبي أن السوق المصري سوق كبير للغاية يضم أكثر من 100 مليون نسمة، ويستورد أكثر من 60 % من احتياجاته في هذا القطاع، مطالبا بسرعة تنفيذ خطة التطوير، حتى يسترد المنتج المصري اسمه وسمعته.
وأوضح أن مصر كانت تزرع 2 مليون و360 ألف فدان قطن في العام، وتقلصت هذه المساحة إلى 200 ألف فدان فقط، مع وجود مشكلات في استلام المحصول من المزارعين، مضيفا أن السوق العالمي ما زال ينتظر حتى الآن عودة المنتج المصري في الغزل والنسيج إلى سابق عهده.
جوجل نيوز
