الحكومة: مصانع بير السلم سبب أزمة طفايات الحريق المغشوشة والرقابة هي الحل

تصوير- مايسة عزت

كتب - فريدة محمد

 شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جدل وشد وجذب أثناء مناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، حول انتشار لطفايات الحريق المغشوشة، حيث حمل النواب ممثلي الحكومة المسؤولية ورد ممثلي الحكومة موجهين أصابع الاتهام إلى مصانع بير السلم.

وأكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد أن هناك "رسائل بودرة"، تسقط في الاختبارات ولا يتم السماح بدخولها للسوق، وأَضاف "يتم إخطار الشركة المصدرة ويعاد تصديرها من حيث أتت".

وفسر مشكلة بعض طفايات الحريق بوجود مصانع بير سلم لم تحصل على ترخيص وتقوم باستخدام طفايات ذات الإنتاج المحلي والتالفة مع إضافة بدرة مغشوشة في ظل غياب الرقابة، وأضاف "لا أحد يختبرها، ولا تحصل على أي ترخيص ولا رقابة عليها. 

وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم بمساعدة الجهات الرقابية والسوق بخلاف تغليظ العقوبة ومشددا على ضرورة التأكيد على أنها منتجة وفقا لمواصفات محددة بخصوص المستورد

 

وأضاف، "أي بودرة مستوردة تكون خاضعة للفحص المعملي والكيميائي واختبارات الإطفاء وإذا فشلت في الإطفاء يتم إعدامها أو إعادتها للجهة الموردة حتى لو ناجحة كيميائيا من حيث المواصفات".

 

 وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على ضرورة اختبار الأسطوانات نفسها، لأن بعضها يعاني من الصدأ مما يفسد البودرة داخلها داعيًا لإعدام التالف منها قبل أن يتم التعامل معه كخردة لأنه لا يصلح للاستخدام.

وقال أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة "إن إصدار المواصفات ليست عشوائية و إنما يتم بتمثيل كل الجهات المختصة على مستوى   الجمهورية لتخضع لكافة المراجعات الفنية و العلمية ومعامل الأمان موضحا أن هناك حرصا للوصول لمستوى أمان أعلى من أوروبا، نظرًا لاختلاف طريقة و ثقافة التعامل معها موضحا أن معامل الأمان يستهدف إلا يعرض الأسطوانة للانفجار، بسبب سوء الاستخدام مما يضر المستهلك.

وحول المواصفات الخاصة بالأسطوانات قال "مواصفة البودرة تم اختبارها، وتم إجازتها بمصر والدول الأوربية من خلال لجنة تضم ٣٢ عضوا".

وعقب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة قائلا "نحن مع التشدد لحماية المواطن والمنشآت ومتمسكين بالمواصفات ونوع البودرة ونهتم برفع معدلات الأمان وسلامة المنتج حتى لا يمشي الناس بقنابل.

 

وقال النائب رضوان الزياتي "لا بد من مواجهة الغشاشين اللي بيغشوا ممن يصنعون  البودرة داعيا الجهات الرقابية بأن تتصدي لهذه القضية الخطيرة".

وطالب النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطبيق قانون الطوارئ على مستوردي بودرة طفايات الحريق الرديئة، قائلا "يجب تطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين في هذا القطاع الهام والخطير، لأنهم يلحقون ضررا بأمن مصر وسلامة المواطنين، هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي"، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، من انتشار لطفايات الحريق المغشوشة.

 

وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعي لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصري كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التي تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إداريا لمحافظة البحيرة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة تهريب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمُقلدة من أخطر التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وعملية التصنيع في مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة على جريمة التهريب وكذلك الرشوة لتصل إلى الإعدام، موضحا "لأن هذه المنتجات تتسبب في الموت أو الإصابة بالأمراض المستعصية والعمى وعاهات مستديمة لمستخدميها"، مشيرا إلى وجود عجز في عدد المفتشين والمراقبين على الأسواق، مضيفا "وتمت دعوة كافة الجهات المسئولة عن هذا الأمر، وينقصنا فقط دعوة المُهربين والمتواطئين معهم وهم معروفين بالاسم".

 

ومن ناحيته قال النائب طارق متولي، عضو لحنة الصناعة بالبرلمان، إن مثل هذه المنتجات يكون لها ضرر بالغ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن بعض الأشخاص والشركات تبحث عن المكسب السريع والسهل على حساب صحة المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع تلك المنتجات خارج الصيدليات.

 

وأضاف متولي، أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة في تصنيع مستحضرات التجميل، لافتا إلى أن البعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فيما بعد في أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان.

 

فيما قالت النائبة نانسي نصير، إن طلب الإحاطة الذي تقدمت به، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التجارة والصناعة والصحة، بشأن وجود مصانع تعمل في مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.

 

وأكدت نصير، أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين حيث إن هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصري، ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة.

 

وطالبت النائبة بغلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابي والعمل على القضاء من هذه المنتجات التي تقود مستخدميها إلى مرض السرطان.

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضبط 36 ألف قضية غش وتقليد علامات تجارية العام الماضي، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالعدسات اللاصقة المغشوشة والمُقلدة أوضح مخيمر أنها لو كانت غير صالحة تُوجه النيابة بإعدامها، ولو كانت صالحة يتم بيعها وتوريد الحصيلة لصالح خزانة المحكمة، لافتا إلى أن صغار التجار الذين يتم ضبطهم بتهمة الترويج لتلك المنتجات المغشوشة والمُقلدة هم من يتحملون المسئولية وحدهم ويرفضون الإرشاد عن كبار التجار والمستوردين المسئولين عن توريد تلك المنتجات للسوق المحلية.

وفي سياق متصل أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمارس عملها في مواجهة انتشار وتداول تلك المنتجات بكل قوة وحسم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات التهريب هي السبب الأساسي في انتشار تلك المنتجات والأصناف غير الصحية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبي الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسي نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات، وطلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجاري وتمثل تهديدا للاقتصاد القومي وتضر بصحة الإنسان.

 

ومن ناحيته تساءل المهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس النواب، عن العقوبة المُقررة على من يروج لسلع مُقلدة، قائلا "لا شيء، يجب أن يكون هناك عقوبة مالية رادعة حتى يُبلغ التاجر الصغير عن المورد الكبير المسئول عن دخول تلك المنتجات إلى البلاد"، مشيرا أيضا إلى أن المبالغة في الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجاه التجار الملتزمين وتعقيد الإجراءات سببا في انتشار تلك المنتجات، مضيفا أن هيئة الرقابة الصناعية تعمل على المصانع المُسجلة فقط.