رسالة دكتوراه تناقش عقد العلاج الطبي والمسؤولية الطبية

أسيوط- حسن فتحي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تسعى دومًا إلى دعم الأبحاث والرسائل العلمية التطبيقية والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للجامعة والاستفادة منها في تقديم حلولاَ واقعية وفعلية للمشكلات المجتمعية المختلفة، وهو ما يأتي في ضوء دور الجامعة الخدمي والمجتمعي لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة، وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق وذلك لخدمة أفراد المجتمع.

وشارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدني في لجنة المناقشة والحكم على رسالة بحثية مقدمة من الباحث محمد أبو العلا عبد الرحيم بعنوان "عقد العلاج الطبي"، والذي تم بموجبها منحة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداَ بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ ورئيساَ، والدكتور محمد حسين منصور أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عضواَ، والدكتور أيمن مصطفى محمد أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة أسيوط مشرفا وعضوا.

وأوضح الباحث محمد أبو العلا، أن الدراسة تناقش المسؤولية المدنية في المجال الطبي تجاه المريض والتزامات الطبيب والمريض وأهم المشكلات التي تنتج عن الخطأ الطبي والجراحي وكذلك الناتج عن الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة وحق المريض في طلب التعويضات المادية والحفاظ على سلامة جسد المريض.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن، والتي تضمنت ضرورة وجود أسلوب رقابة فعال ومشترك من نقابة الأطباء ووزارة الصحة يضمن حسن سير عمل المستشفيات عامة وخاصة سواء أكان هذا من حيث التزام بتسعيرة العلاج أم من التحقق من جاهزية وكفاءة العاملين في القطاع الطبي الخاص من أطباء ومساعدين، والتوصية بإلزام المستشفيات الخاصة بتسجيل جميع الحالات المرضية التي يتم علاجها يوميا وإنشاء سجل طبي مفتوح في نقابة الأطباء لتدوين الأخطاء الطبية التي تم التأكد منها ومدى وقوعها بشكل يقيني بحيث يكون الأطباء على علم ودراية بها لكي يتجنبوا الوقوع فيها مستقبلاَ، وإلزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات بوضع لوحات توضح حقوق والتزامات كل من المريض والطبيب، وتدريس مادة قانونية خاصة بالمسؤولية الطبية وأخطائها لطلبة كليات الطب في الجامعات المصرية لكي يكونوا على بينة من أمرهم بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذلك التوصية بضرورة وضع قانون خاص ينظم المسؤولية المدنية للأطباء بحيث يخضع بموجبه الأطباء لقواعد موحدة تحكم مسؤوليتهم المدنية، وضرورة وضع قواعد تحدد مسؤولية الطبيب في حالة ما إذا كان الطبيب مالكا للمستشفى وحالة المستشفى الذي يتعهد للمريض بتقديم الرعاية الطبية.