عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حسام الدين: وحدة عربية شاملة للقضاء الإداري في الوطن العربي

حسام الدين: وحدة عربية شاملة للقضاء الإداري في الوطن العربي
حسام الدين: وحدة عربية شاملة للقضاء الإداري في الوطن العربي

كتبت - وفاء شعيرة

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفًا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية، ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف القضائية الإدارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.



وأضاف خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري حول موضوع نظام وقف التنفيذ، والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية: "قد تلاقت التصورات، وتقاربت الرؤى، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بأن اجتمع أعضاؤه بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015، ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية.

وانطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، ففضلا على أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي، فإنه حري به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.

كما يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى، وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته

وأكد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، أن الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا على السياسية القانونية التي تمتلكها وتساعدها في تنظيم شؤونها.

وأضاف أن الأعمال القانونية لدى الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قرارات إدارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لأداء دورها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.

وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو أفرادا الطعن على القرارات، خوفا من أن القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.

وأعطى المشروع الصلاحية لمحاكم القضاء الإداري النظر في الطعون التي يرى أصحاب الشأن أن بها مخالفة للقانون، والقرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية يختلف عن العقد الإداري التي حدود ولايته تقتصر فقط على أطراف العلاقة.

كما أكد المستشار مصطفى أن الجهة الإدارية تصدر القرار الإداري بقصد تحقيق مصلحة عامة، ويتمتع القرار بالصحة وأثره يعود إلى أن يُثبت العكس بالأدلة والبراهين، وتشمل قرارات محكمة القضاء الإداري الإيجابي والسلبي، ووقف التنفيذ يشمل كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن على الحكم.

وأكد المُشرع المصري أن القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة، ومجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته إلى حين صدور قرار من المحكمة بخصوص الشق العاجل، وتنظره على وجه الاستعجال ولا تعرض على هيئة المفوضين حرصا على السرعة ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار، ومن خلال فحص أوراق الدعوي دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي.

وأضاف أن الأعمال القانونية لدى الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قرارات إدارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لأداء دورها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.

وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو أفرادا الطعن على القرارات، خوفا من أن القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون

كما أكد المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسي، خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين.

أضاف "موكون" أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام 2000، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرارات وقف التنفيذ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة مهمة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة.

ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارات العاجلة لاسيما في مجال إقامة الأجانب بفرنسا.

وأضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور 20 عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.

وافتتح الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوي والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.

يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز