وزير المالية: ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة إلى 7ر621 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 350 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة من (يوليو – ديسمبر) من العام المالي 2019 / 2020.

وأرجع معيط ارتفاع المصروفات إلى زيادة إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147 مليار جنيه مقابل 6ر105 مليار خلال نفس الفترة من ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 6ر 75 مليار جنيه مقابل 4ر71 مليار جنيه في النصف الأول من ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى 5ر30 مليار جنيه مقابل ١٣ مليارا خلال ذات الفترة من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

وقال إن الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد ٣٣ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلا من السداد في شهر يونيو، كما كان متبعا في السابق، وبالتالي فإن الخزانة قامت بسداد نحو ٨٠ مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا توفير الوزارة لتمويل سداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة ٦٠ مليار جنيه، فضلا عن توفير ما يزيد عن ٤٠ مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٩، والبالغ 7ر236 مليار جنيه.

وقال وزير المالية إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من ٦٠ مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.