العزل والسجن لـ"أمين شرطة" مختلس
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة أمين شرطة بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة بالسجن المشدد ٣ سنوات وعزله من الوظيفة بتهمة اختلاس محررات رسمية جهة عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد علي.
كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة قيام المتهم محمد إبراهيم ، أمين شرطة بادارة الأحوال المدنية بالجيزة بصفته موظفا عاما والمكلف بحراسة المقر اختلس اوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس محررات جهة عمله المبينة وصفها بالأوراق مستغلا قيامه بأعمال الحراسة.
استمعت النيابة العامة الي اقوال سمير صبري ، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما امين شرطة بمصلحة الاحوال المدنية والمكلف بحراسة مقر عمله باختلاس محررات جهة عمله الغير مصرح بتداولها مع العامة لاستخدامها في اعمال غير مشروعة.
واستمعت النيابة العامة الي اقوال اسماعيل سامي ، نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر له بضبط واحضار المتهم تمكن من ضبطه وبحوزته محررات جهة عمله والتي تتمثل في شهادات ميلاد واستمارات طلاق وقيد عائلي ووثائق زواج جميعها خالية البيانات.
كما استمعت النيابة العامة الي اقوال عرابي سيد عرابي ، موظف بادارة الاحوال المدنية بالجيزة أن كافة المحررات المضبوطة بحوزة المتهم هي محررات غير مصرح بتداولها مع العامة وانه قد تحصل عليها اثر قيامه بأعمال الحراسة بمقر عمله مستغلا وجود كافة المفاتيح الخاصة بمقر عمله في عهدته للقيام بعمله.
وايضا استمعت النيابة العامة الي اقوال محمد احمد صبحي ، رائد بمباحث قطاع الاحوال المدنية بالجيزة ، ان تحرياته أسفرت عن صحة قيام المتهم باختلاس محررات جهة عمله حال قيامه بأعمال الحراسة لمقر عمله وفق لما قرره شهود الواقعة
المتهم اقر بارتكابه الواقعة تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة.
جوجل نيوز
