خوفا من الغضب.. "تميم" يتراجع عن تعديل قانون العقوبات

كتبت - هند عزام

تراجع حاكم قطر "تميم بن حمد" عن التعديلات التي كان يعتزم إقرارها على قانون العقوبات، بعد أن أثارت جدلا واسعا بين أبناء الشعب القطري بحسب موقع "قطريليكس". 

واعتبر أبناء الشعب القطري، أن القانون يُعَد محاولة من الدولة لمنع المواطنين من انتقاد المؤسسات التي ظهر الفساد بها خلال الفترة الأخيرة على نحو كبير.

وانتقلت حالة الغضب إلى القصر الأميري، بسبب اتساع رقعة الغضب، وتعالي الأصوات المعارضة للقانون ومحاولة السلطة تكميم الأفوا، وقالت مصادر لـموقع "قطريليكس"، إن "تميم" أجبر إدارة جريدة "الراية " التي نشرت انفراد التعديلات، على الاعتذار للقراء، ونفي الخبر.

وكشفت المصادر عن تحويل الصحفي الذي قام بنشر الخبر إلى التحقيقات، وتهديده بالفصل التعسفي والحبس والغرامة، بسبب نشره المواد دون تجميلها.

 واعتذرت صحيفة "الراية" القطرية، ، عن تقرير الذي نشرته حول تعديلات على قانون إثارة الرأي العام، بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وجاء اعتذار الصحيفة على صدر الصفحة الأولى ونص على التالي: "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافته إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية".

وكان نشطاء تداولوا عدم وضوح نصوص في التعديلات التي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، الذي لفت إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة.

القرار أثار غضب المواطنين، معتبرين أنها تضم مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة " فيما دعا البعض إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية في البلاد للنظر في دستورية هذه التعديلات.