فايق: تقدم الدول يقاس بمدى التزامها بحكم القانون
قال الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : إنه يمكن قياس مدى تقدم أي دولة بمدى التزامها بحكم القانون .. مؤكدا أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر.
وأوضح فايق - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة (دولة القانون) التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء - أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية ، فسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة.
ولفت إلى أن هناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد ثم التزمت بحكم القانون وتحولت إلى دولة قانون فحققت تقدم مذهلا من بينها دولة المكسيك التي انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جداً.
وقال فايق : "إن دولة القانون هي النقيض للدولة البوليسية التي تتسم بقوة السلطة الإدارية غير المقيدة عادة".. موضحا أن دولة القانون باختصار هي الدولة التي تترسخ فيها سيادة القانون.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : "إن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة ، ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم ، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان ؛ لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد".
وشدد على أن سيادة القانون التزام دستوري ودولي .. مشيرا إلى أن جميع دول العالم أقرت أن سيادة القانون تسري أيضاً على الصعيد الدولي وقد ترسخ هذا المفهوم في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة..موضحا أن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي "ولكن للأسف الشديد فإن النظام الدولي تحكمه الانتقائية والمعايير المزدوجة".
وقال فايق : إن هناك عدة أشياء لا يمكن بدونها أن تكون الدولة دولة قانون ولا يمكن بغير وجودها أن تكون هناك سيادة للقانون وذلك من واقع التجربة والمشاهدة فى الوطن العربي أولها : أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليست دولة أفراد يستمد فيها كل شخص سلطته وحدود وظيفته من الدستور والقانون وليس من قربه من السلطة أو انتمائه العائلي أو الطائفى أو أي شىء آخر ، و أن يكون الفصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أمراً واقعاً ومنفذاً بالفعل بما يضمن استقلال القضاء والتوازن بين المؤسسات أو السلطات الثلاث.
وبالنسبة للأمر الثاني ، أفاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه يتمثل في حظر التمييز والمساواة أمام القانون ، فالمواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر.
ونوه بأن دستور 2014 قد نص على ذلك كله وألزم الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، كما طلب أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وقد سبق للمجلس القومي لحقوق الإنسان التقدم بمشروع لإصدار قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز وإنشاء المفوضية المذكورة.
أما بالنسبة للأمر الثالث ، قال فايق إنه يتمثل في الشفافية كونها تعتبر أهم مقومات الحوكمة (الشفافية – المشاركة)وتعنى علانية أنشطة الإدارة وتوفير المعلومات بما فيها إبرام الصفقات العمومية والإعلان عن شروط المنافسة مسبقاً (الرقابة و ضبط المخالفين مهم ، ولكن الشفافية هي التي تمنع الفساد من البداية)و جوهر الشفافية هو إتاحة المعلومات للناس جميعاً.
وقال : إن من الأشياء الإيجابية أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمحاربة الفساد ، وكليهما ينص على مبدأ الشفافية ، وحالياً تتداول فكرة الحكومة المفتوحة التي تكفل للمواطن الحق في الحصول على الوثائق والإجراءات الحكومية المختلفة بما يسمح بإجراء رقابة فعالة من قبل عموم الناس على أن يؤدي ذلك إلى توثيق العلاقة بين مسئولي الحكومة والمواطن.
وأضاف فايق : أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهتم بهذه الفكرة والسعي لتطبيقها كما يقوم الاتحاد الأوروبي بجهود مهمة لنشر الفكرة من خلال مؤسسة فينيسيا ولديها شراكة من 90 دولة حتى الآن منها أربع دول عربية هي : المغرب ، تونس ، الأردن ، وموريتانيا..مشيرا إلى أن المجلس يدعو لندوة تعريفية يوم 25 فبراير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية.
وتابع : بالنسبة للأمر الرابع فقد تمثل في تنفيذ الأحكام ، فلا قيمة للمحاكمات العادلة إذا لم تكن الدولة قادرة أو غير راغبة في تنفيذ أحكامها ، وكذلك تطبيق القوانين دون أي تعسف.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية هذه الندوة والتي ترجع أهميتها لوجود ممثلين عن قطاعات الدولة المختلفة بالإضافة إلى العديد من رجال القانون المتميزين والمجتمع المدني بما يجعلها بمثابة حوار مجتمعي.
قال الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : إنه يمكن قياس مدى تقدم أي دولة بمدى التزامها بحكم القانون .. مؤكدا أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر.
وأوضح فايق - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة (دولة القانون) التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء - أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية ، فسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة.
ولفت إلى أن هناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد ثم التزمت بحكم القانون وتحولت إلى دولة قانون فحققت تقدم مذهلا من بينها دولة المكسيك التي انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جداً.
وقال فايق : "إن دولة القانون هي النقيض للدولة البوليسية التي تتسم بقوة السلطة الإدارية غير المقيدة عادة".. موضحا أن دولة القانون باختصار هي الدولة التي تترسخ فيها سيادة القانون.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : "إن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة ، ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم ، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان ؛ لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد".
وشدد على أن سيادة القانون التزام دستوري ودولي .. مشيرا إلى أن جميع دول العالم أقرت أن سيادة القانون تسري أيضاً على الصعيد الدولي وقد ترسخ هذا المفهوم في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة..موضحا أن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي "ولكن للأسف الشديد فإن النظام الدولي تحكمه الانتقائية والمعايير المزدوجة".
وقال فايق : إن هناك عدة أشياء لا يمكن بدونها أن تكون الدولة دولة قانون ولا يمكن بغير وجودها أن تكون هناك سيادة للقانون وذلك من واقع التجربة والمشاهدة فى الوطن العربي أولها : أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليست دولة أفراد يستمد فيها كل شخص سلطته وحدود وظيفته من الدستور والقانون وليس من قربه من السلطة أو انتمائه العائلي أو الطائفى أو أي شىء آخر ، و أن يكون الفصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أمراً واقعاً ومنفذاً بالفعل بما يضمن استقلال القضاء والتوازن بين المؤسسات أو السلطات الثلاث.
وبالنسبة للأمر الثاني ، أفاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه يتمثل في حظر التمييز والمساواة أمام القانون ، فالمواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر.
ونوه بأن دستور 2014 قد نص على ذلك كله وألزم الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، كما طلب أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وقد سبق للمجلس القومي لحقوق الإنسان التقدم بمشروع لإصدار قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز وإنشاء المفوضية المذكورة.
أما بالنسبة للأمر الثالث ، قال فايق إنه يتمثل في الشفافية كونها تعتبر أهم مقومات الحوكمة (الشفافية – المشاركة)وتعنى علانية أنشطة الإدارة وتوفير المعلومات بما فيها إبرام الصفقات العمومية والإعلان عن شروط المنافسة مسبقاً (الرقابة و ضبط المخالفين مهم ، ولكن الشفافية هي التي تمنع الفساد من البداية)و جوهر الشفافية هو إتاحة المعلومات للناس جميعاً.
وقال : إن من الأشياء الإيجابية أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمحاربة الفساد ، وكليهما ينص على مبدأ الشفافية ، وحالياً تتداول فكرة الحكومة المفتوحة التي تكفل للمواطن الحق في الحصول على الوثائق والإجراءات الحكومية المختلفة بما يسمح بإجراء رقابة فعالة من قبل عموم الناس على أن يؤدي ذلك إلى توثيق العلاقة بين مسئولي الحكومة والمواطن.
وأضاف فايق : أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهتم بهذه الفكرة والسعي لتطبيقها كما يقوم الاتحاد الأوروبي بجهود مهمة لنشر الفكرة من خلال مؤسسة فينيسيا ولديها شراكة من 90 دولة حتى الآن منها أربع دول عربية هي : المغرب ، تونس ، الأردن ، وموريتانيا..مشيرا إلى أن المجلس يدعو لندوة تعريفية يوم 25 فبراير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية.
وتابع : بالنسبة للأمر الرابع فقد تمثل في تنفيذ الأحكام ، فلا قيمة للمحاكمات العادلة إذا لم تكن الدولة قادرة أو غير راغبة في تنفيذ أحكامها ، وكذلك تطبيق القوانين دون أي تعسف.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية هذه الندوة والتي ترجع أهميتها لوجود ممثلين عن قطاعات الدولة المختلفة بالإضافة إلى العديد من رجال القانون المتميزين والمجتمع المدني بما يجعلها بمثابة حوار مجتمعي.
جوجل نيوز
