شركات الاتصالات والنت تستغل أهالي سيناء وتبتز أموالهم

العريش - مسعد رضوان

تزداد شكاوى المواطنين هنا في محافظة شمال سيناء من سوء خدمة شركات الاتصالات، وفى مقدمتها شركتا أورانج وفودافون، حيث يعانى المواطنون من صعوبة الاتصالات أو تلقى المكالمات عن طريق الشركتين، وهناك أيضا سوء معاملة من كافة مستويات الشركتين، بداية بما يسمى بخدمة العملاء الذين لا يستجيبون لأى شكوى، حتى أنها أصبحت شركات لجباية الأموال فقط دون الاستفادة من أي خدمة منهما، نظرًا لقطع الاتصالات بصفة شبه دائمة، ولعدم صيانة الشركتين لأجهزتها ومعداتها في المحافظة .

وهناك الكثيرون ممن يرغبون في إلغاء تعاقداتهم مع الشركتين، والحصول على بدائل من الشركات الأخرى بما يكفل تحسين الخدمة وحسن معاملة المواطنين.

ولم تشفع اتصالات المسؤولين، وعلى رأسهم محافظ شمال سيناء بالشركات والجهات المعنية، وطلب حل المشكلة بتقوية معدات شركات الاتصالات واجراء الصيانة اللازمة لأجهزتها ومعداتها على أرض المحافظة دون مجيب.

وعقد مؤخرا اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء اجتماعًا، حضره المسئولون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتفاق على تحسين خدمة الاتصالات بالمحافظة وتقوية شبكات الهاتف المحمول، وتغطية كافة المناطق والتجمعات على مستوي المحافظة بالخدمة، بما فيها الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب قيام المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتيسير دخول شركات الاتصالات لعمل الصيانة اللازمة وتقوية شبكات الهاتف المحمول، وتركيب محطات وأبراج جديدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة، وأن يتم تطبيق بنود البروتوكول الموقع بين الجهاز القومي للاتصالات ووزارتي البيئة والصحة، المؤرخ في 11 أكتوبر 2004 عند تركيب محطات وأبراج المحمول.

كما طرح نواب المحافظة مشكلة الاتصالات في مجلس النواب أكثر من مرة، مطالبين بسرعة ايجاد حل لها دون جدوى.

ومع كل ما سبق لم يتحقق أي تقدم يذكر في مستوى خدمات الاتصالات، بل تزداد الأوضاع سوءًا بزيادة صعوبة الاتصالات ومعاناة المواطنين، في إجراء أو تلقى أي اتصال، وكأنما كتب عليهم الانفصال عن أي مكان داخل أو خارج المحافظة.

ونفس الوضع بالنسبة لشبكة المعلومات المعروفة باسم الإنترنت، حيث أصبح هم المسؤولون عن تحصيل الاشتراكات الشهرية دون مقابل، وأصبح المواطن معرضًا للنصب من جانب الشركة المسئولة بوهم زيادة مبلغ الاشتراك لزيادة القدرة، ثم يفاجأ بنفس سوء الخدمة وصعوبة الاتصالات، ولا يهم الشركة المسئولة سوى جباية الأموال على حساب المواطنين المحرومون من الخدمة أيا كانت.

ويؤكد الكثير من المواطنين، استمرار معاناتهم من شركات الاتصالات من محمول وإنترنت، برغم انتظامهم في سداد الاشتراكات المقررة مقابل الخدمة التي لا يحصلون عليها، ولا يجدون أي جدوى من المسؤولين.

كما يشكو أهالي المحافظة من خلو محافظة شمال سيناء من أي فروع رسمية لشركات الاتصالات (وتعلم الشركات ذلك)، حيث يطالبهم مسؤولو الشركات في حالة وجود أي شكوى أو رغبته في إجراء أي تغيير في نظام تعامله معها بضرورة التوجه الى أحد فروع الشركة في محافظات أخرى (وهو ما يصعب تحقيقه)، ويتساءلون: لماذا عند التعاقد أو الاتفاق على نظام معين يكتفى بإجراء ذلك داخل المحافظة من أي مكان يقدم الخدمة، ولكنه عند اجراء أي تغيير يطلب منهم التوجه الى فرع آخر في محافظة أخرى، مما يندرج تحت بند الاجبار أو الفرض عنوة لقبول نظام معين أو الرضوخ للأمر الواقع ليستمر استغلال الشركات له .

 

ويشير بعض المواطنين إلى استغلال شركات الاتصالات لهم بترغيبه في نظام معين نظير اشتراك شهري، ليفاجأ في نهاية المدة بعدم استفادته من أي نظام بسبب قطع الاتصالات وسوء حالتها، وفي النهاية يفقد كل ما منحته الشركات له وعدم الاستفادة منه، وتكون الشركة هي المستفيدة من ذلك .

كما يشكو الكثيرون ممن لديهم شبكة المعلومات "الإنترنت" ببطء الشبكة وعدم قدرته على الاستفادة منها، وفى النهاية عليه سداد الاشتراكات الشهرية بانتظام، وإلا يتعرض لقطع الشبكة عنه، والتي لم يستفد منها بشيء بسبب سوء الخدمة وانقطاعها عنه أغلب الأوقات، مما يعطل الكثير من الأعمال المرتبط تشغيلها بشبكة المعلومات (الإنترنت).

ويضيف عدد كبير من العاملين وأصحاب المعاشات شكواهم من صعوبة صرف مرتباتهم ومعاشاتهم الشهرية بسبب الملعون المسمى بالنت لاستمرار قطعه لأوقات طويلة وسوء الخدمة في حالة تواجده.