بيان للجنة الترتيبات الأمنية السودانية

 كشفت لجنة الترتيبات الأمنية لحكومة السودان الانتقالية، أن الاتفاق الإطاري للسلام الذي تم توقيعه بين الحكومة و"الحركة الشعبية _ قطاع الشمال _ جناح مالك عقار" بالمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، يتضمن مناقشة دمج قوات "الجيش الشعبي شمال" ضمن المؤسسات الأمنية.

وقالت اللجنة - في بيان، اليوم السبت، إنه في إطار سعي الحكومة للتوصل لاتفاق سلام شامل، تم توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بالمنطقتين، في المسارات المختلفة، حيث تضمن المبادئ العامة للترتيبات الأمنية.

وأضافت "بهذا الاتفاق تكون لجنتا الترتيبات الأمنية جاهزتين لمناقشة التفاصيل بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقتين، مع الجيش الشعبي قطاع الشمال والجبهة الثورية، والمتعلقة بدمج القوات ضمن الجيش السوداني الموحد والمؤسسات الأمنية السودانية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتحديد آليات القيادة والسيطرة لبرامج وقف إطلاق النار الدائم والمراحل والجداول والتوقيتات الأخرى للتنفيذ".

ونوه البيان بالتجربة التاريخية للسودان، والتي أكدت على عدم تحقيق السلام دون تحول ديمقراطي وترتيبات أمنية تنتج قوات مسلحة قومية موحدة بقدرات قتالية عالية تحمي السلام والديمقراطية وتدافع عن السودان.

وأعرب عن الشكر لحكومة جنوب السودان وللجنة الوساطة وللشركاء من المجتمع الإقليمي والدولي، مؤكدا التزام الحكومة بالتوصل لاتفاق سلام شامل يرضي تطلعات الشعب السوداني وقواته النظامية بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.ش