رئيس الوزراء يُكلف بتطبيق الغرامات على مخالفى الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" بحزم

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشدداً فى هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية. 

 

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعى للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.

 

وقال مدبولي إن عودة منحى الإصابات فى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها، مضيفاً ضرورة التأكيد على أن أى منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها.

 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى العراق، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهاً فى هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكافة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوهاً بضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح فى تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات.

 

ولفت إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء فى العراق.

 

من ناحية أخرى، أشاد مدبولى، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية الأسبوع الجارى فى شرم الشيخ، مطالباً فى الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تسهم بدورها فى توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها.

 

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحاً أنه شهد ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتاً إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجلت نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكداً فى هذا الصدد أن هذا يُعد مؤشراَ جيدا على تحسن الاقتصاد المصري فى هذه المرحلة الدقيقة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذي عقد مؤخراً للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الإصابة والوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، مؤكداً على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.

 

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، قال رئيس الوزراء إن إجمالى عدد طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، وفى هذا الصدد وجه مدبولي، الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعياً لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح الذي صدر خصيصاً لحل مشكلاتهم، وتقنين أوضاعهم.

 

ومتابعة لمنظومة كارت الفلاح، أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن هناك 4 محافظات (الجيزة والفيوم والأقصر والدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكداً على أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جداً، لافتاً إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.

 

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وفى هذا الصدد، قال وزير الزراعة إن هذا القرار يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، وأنه جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، موضحاً أنه تم الاتفاق على خطة عمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان.

 

ونوه بأن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيراَ فى هذا الصدد إلى قيام السفير اليابانى بالقاهرة بزيارة إحدى المزارع المصرية بنفسه، وإشادته بالمنظومة الزراعية فى مصر بوجه عام.