المستشار هشام بركات، أتقدمُ إليك ببلاغي هذا بعدما قررتُ أن أتّخذ المسار القانونيَّ لأستردَّ حقي ممن يبعث لي برسائلَ نصيّة على هاتفي المحمول من رقْم مجهولٍ. سيادة المستشار، لا أُخفيك سرًّا أنني ترددت كثيرًا في اللجوء إلى هذا المسارِ؛ لأن البعض قال لي "لن تصل لشيء!" فالأرقام غيرُ المسجلة في الشركات بأسماء أخرى بالملايين، ولن يفيدك فيها أحدُ، وسيضيع حقُّكَ، ولكني تحديتهم وحررتُ محضرًا بمباحث الاتصالات، وتم إحالته إلى وكيل النائب العام بشرق القاهرة، ولكن المفاجأة أن السيد المحامي عندما ذهب ليستفسرَ عن البلاغِ أخبره السيد الوكيل بأن يمرّ عليه نهايةَ الأسبوعِ الماضي، وعندما ذهب إليه طلب منه أن يحضُرَ للتحقيقِ يوم الأحد من الأسبوع الجاري، وبالفعل ذهب السيد المحامي في الموعد المحدد. وكانت المفاجأة أن السيد الوكيل (المنظور أمامه البلاغُ) قد أحاله إلى زميل آخرَ، فتوجه له المحامي وطلب منه أن يمرَ عليه يومَ الثلاثاء المقبل! وسؤالي: هل يحتاج بلاغي إلى كل هذا الوقتِ ولا نحتاج من النيابة سوى أمْرٍ بالكشفِ عن صاحب الرقم الذي يهددني ويسبُّني برسائلَ لا أظن أن أي إنسانٍ يمكنه تقبلُها على نفسه؟! سيادة المستشار، لا أطلب سوى الحق الذي كفَله لي القانون في أن أقاضيَ مَن يتعدّى على حُرمة حياتي الشخصية، فذلك الشخصُ (غير المسئول) أحال حياتي إلى جحيمٍ لا يُطاق ليلَ نهار برسائله تلك. فهل يمكنني أن أنالَ حقي؟ أم أنه عليَّ أن أتخلص من هاتفي وأتركه؟ ولكني إنْ فعلتُ هذه الخطوةَ قد أجده يهددني عبر هاتف العمل أو المنزلِ. سيادة المستشار، ربما مكّنني عملي كصحفي أن أكتبَ مقالًا أستغيثُ فيه بعدالتكم، ولكن مَن لمئات الغلابة والفقراء بالمحافظات؟ هل عليهم اللجوءُ إلى مكتبكم بالقاهرة؟ أم أن يصمتوا أو يبحثوا عن حلولٍ أخرى بعيدًا عن القانون؟!