أين زيادة البدل يا نقيبب

بقلم : محمد هيبة

 

 لست أدرى إلى متى سيظل مسلسل خنق المؤسسات الصحفية وحصارها هذا الحصار الغريب ماديا وإداريا.. فالمؤسسات الصحفية بالكامل تعانى من خسائر ومديونيات قديمة يرجع قدمها إلى أكثر من 02 سنة، وللأسف لم تجد الدولة ممثلة فى مجلس الشورى والحكومة وقتا تصفى فيه حساباتها مع هذه المؤسسات إلا فى هذه الظروف الصعبة والقهرية.. وهنا لن أتحدث عن مشروعات الدمج والبيع والخصخصة وطرح الأسهم الموجودة فى أدراج الحرية والعدالة، ولكن أتحدث عن آخر افتكاسات الحكومة تجاه المؤسسات الصحفية التى تتسول رواتب العاملين فيها شهريا من مجلس الشورى، هذا الإجراء هو قرار وزير المالية بخصم 05٪ من مستحقات المؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم لصالح مديونيات ضرائب وتأمينات ترجع إلى أكثر من 52 عاما.. ولست أدرى هل الإدارات الحالية هى المسئولة عن هذه المديونات.. ولماذا تحملونها الآن عبء هذه المديونيات التى تشل حركة المؤسسات الصحفية وقدرتها على التطوير وإعادة الهيكلة، وتكبيلها بقيود تحول دون انطلاقها على النحو المطلوب.. كل ما نرجوه أن ينتهى مسلسل خنق هذه المؤسسات.. واغتيال المؤسسات الصحفية فالمستقبل أكثر من مظلم.. هذا من ناحية.. ولكن من ناحية أخرى.. سؤال أوجهه إلى الزميل ممدوح الولى نقيب الصحفيين الذى تقدم إلى الرئيس مرسى بمشروع زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين إلى 0021 جنيه، وكذلك زيادة المعاشات إلى نفس الرقم.. ووافق الرئيس وكان ذلك أمام جموع َرؤساء التحرير والكتاب فى لقائهم بالرئيس بعد انتخابه بـ5 أيام.. والآن بعد مرور مائة يوم على هذا الوعد لا حس ولاخبر.. وآخر الشائعات تقول إن النقيب أجل هذا الوعد بالاتفاق مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والحكومة ليكون ورقة أو «كارت» يستخدمه فى انتخابات النقابة فى مارس المقبل حتى يضمن انتخابه مرة أخرى كنقيب لعامين آخرين.. وأنا شخصيا أشك فى ذلك وإلا فإنه بذلك يكون النظام الجديد يستخدم نفس أسلوب النظام السابق فى الضغط على الجماعة الصحفية بورقة زيادة البدل حتى يضمنوا نجاح مرشحهم كنقيب.

 

وفى النهاية كلمة صغيرة.. يكفى أن الصحفيين هم الفئة الوحيدة فى المجتمع الآن التى لم تضرب ولم تتظاهر ولم تحتج ولم تعتصم رغم كل ما فعله الإخوان حتى الآن مع الصحفيين - ومع المؤسسات الصحفية.. واحذروا غضب الصحفيين.