الجدل الثلاثى لإنجازات الرئيس

بقلم : محمد نجم

من الواجب علينا كإعلاميين أن نتابع ونرصد ونحلل ما يجرى على أرض مصر، وخاصة عندما يقال إن الهدف الأساسى لكل ما يحدث.. هو تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن حق الرئيس السيسى- كرئيس للدولة وللسلطة التنفيذية- أن يعلن عما تم من إنجازات خلال العامين الماضيين من فترة حكمه للبلاد، بعد أن انتخبه الشعب بإرادة حر ة وبأغلبية كاسحة، تنفيذا للعقد الاجتماعى غير المكتوب بين الشعب والرئيس.

وأعتقد أن مسئولية متابعة ما يحدث ومناقشته وإبرازه.. تقع على الإعلام القومى المتمثل فى التليفزيون والإذاعة وأيضا الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

لأنه- ببساطة- مملوك للشعب.. والدولة هى التى تموله.. وتدفع مرتبات العاملين فيه!

نعود للإنجازات التى تمت خلال العامين الماضيين، حيث يواجه الحديث عنهم بثلاثة أسئلة ميدانية، منها ما يتعلق بالأولويات، والثانى عن دراسات الجدوى، والثالث خاص بالتمويل.

ولكن ما هى الإنجازات أو المشروعات التى تواجه بالتساؤلات الثلاثة السابقة؟.

هل مكافحة الإرهاب والقضاء على العنف المسلح الذى يهدد حياة المواطنين ويعرقل مسيرة البلاد.. يحتاج إلى ترتيب أولويات أو البحث فى دراسة الجدوى ومصادر التمويل؟.

وأيضا.. إعادة الروح للدور المصرى وما يمكن أن يلعبه على المستوى الإقليمى والدولى من خلال «تضبيط» السياسة الخارجية المصرية.. هل يحتاج هذا للجدل الثلاثى؟..

24 زيارة خارجية لمعظم مناطق العالم والدول المؤثرة والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والتكتلات السياسية والأخرى الاقتصادية.. «لتثبيت» مصالح مصر حقوق شعبها.. هل يمكن أن يؤجل ذلك؟.

نحن نعيش فى منطقة مضطربة.. ودخلنا ثلاث حروب سابقة مع عدو مازال يحتل بعض المناطق فى بلاد عربية شقيقة، وهناك حروب أهلية فى دول مجاورة لا يعلم غير الله نهايتها ومن المنتصر فيها وكيف ستكون علاقتها بمصر مستقبلا، فضلا عن تهديد البعض بإصابتنا «بالعطش المائى».. فماذا نفعل؟.. نضع أيدينا على خدودنا.. ونندب حظنا أم نستعد للظروف الطارئة.. من خلال تدعيم الدرع الواقى والحامى لمصر وشعبها من كل ذلك، أى رفع كفاءة القوات المسلحة وتحديث وتطوير وتنوع ما بحوزتها من أسلحة ومعدات؟.

 إنشاء بنك للمعرفة.. ومجالس رئاسية استشارية فى المجالات الأساسية.. كالتعليم والاقتصاد.. والطاقة والتكنولوجيا، هل فى ذلك خطأ أم ضرورة يحتاجها المجتمع والناس؟.

طوابير طويلة تمتد لساعات.. وما يعنيه ذلك من فقدان للجهد والوقت، فضلا عما يحدث بها من مشاجرات، و«تحرش» ممقوت كل ذلك من أجل الحصول على بعض أرغفة من العيش البلدى يبل بها الجوعان ريقه! فهل يختلف أحد بعد ذلك على أهمية وإنسانية واقتصادية «منظومة» الخبز الجديدة التى كفلت للمواطن الحصول على احتياجاته الضرورية بشكل إنسانى محترم، وبأقل جهد وتكلفة، كما أتاحت للدولة القضاء على ظاهرة تسريب الدقيق للسوق السوداء.. بل ينظم صرف السلع التموينية كلها للمستحقين الفعليين لها.

 حوالى 70% من السكان فى سن الشباب، أى طاقة وقدرة على العمل ورغبة فى الحركة، وأيضا هناك نسبة «تعطل» مرتفعة بسبب ظروف البلاد فى السنوات الخمس الماضية، يتزامن معهم، أيضا تراجع فى ترتيب مصر الرياضى فى أغلب الألعاب الجماعية والفردية، مع غياب النشاط الرياضى والشبابى فى المدارس والجماعات بسبب التكدس الطلابى وزحف المبانى الدراسية على الملاعب.

كل هذه الظروف مجتمعة تمثل أرض خصبة للعنف الذى قد يتطور ويأخذ شكلا منظما «مجموعات إرهابية» فماذا فعلت الدولة؟.. طورت وحدثت مراكز الشباب لاستيعاب هؤلاء الشباب لممارسة الرياضة والاستمتاع والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية المتاحة بها.. ألم يكن ذلك من الأولويات.

كهرباء كانت «تقطع» كل ساعة.. وتدمر أغلب الأجهزة المنزلية عند العودة المفاجئة.

ناهيك عن مشاكل الحر فى الصيف، وانقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء، فضلا عن توقف الحركة فى المستشفيات والمخابز.. والمحلات والمشروعات الصغيرة.. وكافة الأنشطة الأهلية المرتبطة باستمرار تدفق التيار الكهربائى.

فماذا فعلت الدولة؟.. نفذت ما سمى بالمشروع القومى للطاقة، حيث أنشأت 7 محطات ضخمة ثابتة فى 7 محافظات، و9 محطات متنقلة فى 9 مدن أخرى.. كتدعيم لما هو موجود بالفعل، هذا بخلاف العمل بكل جدية وبمعدلات سريعة فى تنفيذ محطة الضبعة لإنتاج طاقة نووية للاستخدام السلمى.. ومنها الكهرباء بالطبع.. فهل بعد ذلك جدوى؟.

هذا بالإضافة إلى مشروعات قومية عديدة فى مجالات مختلفة مثل شبكة الطرق القومية والتى ستصل إلى 30 ألف كيلو متر تنقل أكثر من 20 مليون راكب يوميا، وبنسبة 98.5% لبضائع داخل السوق المصرى أو الموجة للتصدير، مع خطة لتطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق.. وكذلك النقل النهرى.

 مشروع قومى للإسكان بتكلفة تصل إلى 185 مليار جنيه من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والنموذجية لاستيعاب الزيادة السكانية المضطرة، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة لإنقاذ القاهرة التاريخية والأثرية من التدمير.

مشروع قومى لتنمية سيناء بتكلفة تصل إلى150 مليار جنيه، هذا الجزء العزيز من البلاد والذى يمثل ثلث مساحة مصر تقريبا.. والذى أهمل كثيرا.. ألا يجب أن يأخذ حقه من التنمية.. وأن يحصل المقيمون فيه على نصيبهم من الثمار؟

مشروعا «تكافل» و«كرامة» لحصار نسبة الفقر فى مصر.. وأيضا بما تمثله من «حماية اجتماعية» حتى لا ترتفع تلك النسبة بين المواطنين، والأهم أنها مرحلة تمهيدية للانتقال إلى «العدالة الاجتماعية» التى تمثل أحد أهداف ثورة الشعب فى يناير ويونيو.

وأخيرا نأتى لمشروع توسعة قناة السويس والذى موله المواطنون بمدخراتهم، الم يعلم البعض بانخفاض أسعار البترول، والذى أثر على حجم التجارة الدولية، مع ظاهرة التباطؤ الاقتصادى العالمى.

يبقى التعليم.. نعم هناك مدارس جديدة للمتفوقين، ومجلس استشارى رئاسى، ومدارس جديدة تبنى للقضاء على التكدس. ولكن المنظومة كلها فى حاجة لإعادة نظر مناهج، ومدرسين، ومدارس.. وطلاب!

ختاما ما حدث كان مطلوبا.. وهو إنـجاز واضح لكل ذى عينين وخالى من المرض والغرض..

حما الله مصر.. وسدد خطى قائدها.