الأحد 11 أبريل 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
مستقبل التعاملات المالية في الرياضة المصرية

مستقبل التعاملات المالية في الرياضة المصرية

بقلم : د. أحمد فاروق

تسعي الرياضة المصرية ليكون الهدف الرئيسي من ممارسة النشاط الرياضي منها هو الربح المادي في محاولة تغطية النفقات المتسارعة في الزيادة، والتي أصبح لزاماً علينا حتي نصل لهذه المعدلات أن نتسارع أيضاً نحو أن تقوم الرياضة بأدوارها الإقتصادية حتي تستطيع أن تفي بمتطلباتها المادية، وتحتاج الرياضة لتقوم بهذه الأدوار إلي التمويل ولآليات أخري مثل الإستثمار الإلكتروني، والتسويق الإلكتروني، والتجارة الإليكترونية، ومفاهيم متجدده لإستدامة التمويل، وتكمن بعض الصعوبات في التحول الي الاقتصاد الرقمي في الرياضة بمصر في بعض النقاط لعل أبرزها إشارة البث التليفزيوني لنقل الأحداث الرياضية: والتي أصبح العائد المنتظر من عوائد البث للبطولات والأحداث الرياضية الكبرى ما ينتظره المنظمون لتغطية نفقات التنظيم وتوفير هامش ربح، والتحذير هنا أن إستمرار السيطرة على إشارة البث التليفزيوني لنقل الأحداث الرياضية المصرية والذي يعتبر أحد الصعوبات الكبيرة التي تؤثر على تمويل الهيئات الرياضة المصرية بإعتبار عائد البث التليفزيوني أهم المصادر المباشرة للهيئات الرياضية في زيادة مواردها من التمويل الذاتي وبخاصة في دوري كرة القدم المصري.



وعدم وجود آلية ولائحة لتوزيع حقوق البث التليفزيوني سيجعل هذا الموضوع مشكلة دائمة للهيئات الرياضية المصرية، وهنا نقترح حالاً نهائياً لهذه المشكلة التي أصبح عليها الأمل منعقداً في توفير تمويل للأندية المصرية وبخاصة في كرة القدم، وأول هذه المقترحات الاستشهاد ببعض التجارب العالمية مثل الدوري الإنجليزي والتي بلغت عوائد البث التليفزيوني له إجمالاً عام 2016 (1.6) مليار إسترليني ما يوازي (2.08) مليار دولار. منها (50%) توزع بالتساوي بين كل الأندية وبلغ نصيب كل فريق منها: (21.9) مليون إسترليني ويسمي المشاركة العادلة. و(25%) منها توزع حسب مراكز الفرق بعد إنتهاء الموسم وتسمي مستحقات التميز. و(25%) منها توزع حسب عدد المباريات المُذاعة لكل فريق خلال الموسم. كما توزع عوائد البث الخارجي والعوائد التجارية على الأندية بالتساوي، وبلغ نصيب كل نادي منها: (29.4) مليون إسترليني عن البث الخارجي و(4.5) مليون إسترليني للعوائد التجارية.

فالخطوة الأولي هي تحديد نسب توزيع عوائد البث التليفزيوني في لائحة تراعي كافة المتغيرات على أن يراعي فيها نسبة مئوية إلى الملعب الذي تقام علية المباريات حيث أن معظم مباريات الأندية المصرية تقام على ستادات مملوكه للدولة، ودخولها في نسب البث من شأنه أن يزيد فرص التمويل وبالتالي قدرة الإستادات على تطوير نفسها، ومن ثم التوسع في تسويق إقليمي وعربي لمباريات الفرق والمنتخبات المصرية.

وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير أساليب بث المباريات كما حدث في التجربة الرائعة للشركة الرعاية لدوري كرة القدم المصرية والتي تواجه صعوبات شديدة في إمكانية تطوير تقنيات النقل والتصوير لمباريات الدوري، بالإضافة إلى ضرورة تطوير قدرات أدوات النقل التليفزيوني المصري وزيادة فرص تدريب الكادر المصري علي الحديث في هذا المجال.

وأخيراً تطوير البث من خلال شبكة الإنترنت وضرورة التطور السريع في هذا المجال حيث أصبح هو مستقبل النقل التليفزيوني. وتظهر الصعوبة الثانية فيضعف الفرص التسويقية للرياضة المصرية: والتي لازالت الفجوة بينها وبين آليات التسويق العالمية كبيره.

ولازالت الرياضة المصرية تعاني من ضعف القدرة على توصيف الفرص الإستثمارية بها وترجمتها إلى أوجه إستثمار طويل الأجل منها فرص تسويق المنشآت، والمباريات، وحجم الممارسة الرياضية، وحجم الإقبال على المشاهدة سواء التليفزيونية أو من المدرجات، ونرجع هذا الأمر بالقدر الأكبر إلي ضعف منظومة الإحتراف التي تستهدف مصالح اللاعب فقط كأحد أطراف المنظومة دونما الإهتمام بمصالح المنظمات الرياضية التي تستنفد مواردها دون جدوى حقيقية وعائد تمويلي مناسب. حتى تقلصت القدرة علي فتح قنوات إستثمارية متنوعة ومفتوحة تستهدف دعم المنظمات الرياضية في سبيل تعظيم القدرة على إستمرارها في تحقيق رسالتها وأهدافها. ولهذا فإن إطلاق حرية الإستثمار الخاص في الرياضة وتشجيع إقامة الشراكات الأجنبية في المشروعات الرياضية، والسماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات إستثمارية وخاصة بالأندية يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرين لتحقيق عوائد ربحية مادية، على أن تتولى تسويق الشعار والإعلانات والزى الرياضي، وتسويق حقوق الملكية الفكرية وتتولى تمويل وتسويق صفقات اللاعبين ببيعاً وشراءاً وإعارة. مع وضع ضمانات للاستثمار في الرياضة بهدف جعل المجال الرياضي في المجالات الجاذبة للإستثمار. والإعتماد خلال المرحلة القادمة على آليات التسويق الإلكتروني لتكون هي الفرصة في مواجهة نقطة الصعوبة الثالثة المتمثلة فيضعف التوجه نحو المعاملات الإلكترونية: والتي أكدت منظمة التجارة العالمية على أن التجارة الالكترونية حققت عائداً نحو (6.8) تريليون دولار في أواخر عام 2004 وأن (80%) من حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. و(15%) في أوروبا الغربية. ونحو (4%) منها يتم في اليابان. و(1%) في بقية العالم. وفى العالم العربي هناك (90) مليون مستهلك في الوطن العربي والشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية. 

وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي (15) تريليون دولار عام 2015. وقفز إلى (23) تريليون عام 2016، وهناك حوالي (8) ملايين زائر لموقع سوق دوت كوم يومياً من العالم العربي، وعلى جانب آخر فيصل عدد اللذين يشتركون في الموقع شهريا إلى (3.5) مليون مشترك.

وفى العشر سنوات الأخيرة أرتفع إستخدام العرب للإنترنت بنسبة (2500%) ووصل عدد مستخدمي الإنترنت العرب إلى (72) مليون مستخدم. وتحتل السعودية ومصر مقدمة الدول العربية في مجال التجارة الإلكترونية تليهما الإمارات. وتشير البيانات إلى أن (60%) من مستخدمي شبكة الإنترنت في السعودية يشترون عبر الإنترنت، و(40%) من هذه المشتريات تتركز غالباً على الهواتف المحمولة والأكسسورات. وفي المجال الرياضي المصري تقل جداً نسب التعاملات المالية عبر الإنترنت لعدم إنتشار مفاهيمه علي الرغم من أنه هو مستقبل التعاملات المالية في المجال الرياضي لذا يجب إنتشار التسويق الإلكتروني والبيع والشراء للأدوات والأجهزة الرياضية عبر شبكة الإنترنت، وأن يكون هناك توسع في القدرة علي تسديد الاشتراكات السنوية في الأندية من خلال المواقع الإلكترونية، والعمل علي إنتشار حجم حجز وبيع تذاكر المباريات إلكترونياً وخاصة في كرة القدم، وإستثمار زيادة مستخدمي (زبون) الإنترنت في المنطقة العربية، وضرورة نمو عمليات البحث عن المنتج الرياضي المصري علي محرك البحث جوجل لتحتل نسبة جيدة داخل الـ (100) مليون عملية يومياً عن منتجات تجارية منها منتجات رياضية، وبخاصة مع إرتفاع نسبة النمو في إستخدام اللغة العربية علي شبكة الإنترنت التي إحتلت المرتبة الرابعة بين اللغات الأخرى على الشبكة، وزيادة نسبة إستخدام الأجهزة الذكية المتوقع لها (48.63%) من عدد مستخدمي الإنترنت عام 2020.

 

*أستاذ الإدارة الرياضية

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان