د. حماد عبدالله
الرقابة الإدارية "ونوبة الصحيان" !!
بقلم : د. حماد عبدالله
كانت السياسات الاقتصادية التي نمارسها ونعيشها طيلة الحكم الثورى وحتى هزيمة "67 " وانتصار" 73" هي سياسة اقتصاد موجه، مغلق، إشتراكى يخضع للحاكم المطلق والذي يقرر ما يراه لراحة شعبه والإطمئنان على تعليمه وتخريجه وتعيينه وزواجه وتغذيته وسكنه كانت البلاد تعيش على (قفا) الحكومة، التي هي بمثابة (بابا، ماما) هي المسؤولة عن كل شيىء وإنقضى هذا العهد وهذه الحقبة التاريخية بكل ما فيها من خير ومن شر، وبدأت البلاد تنتهج سياسة الإنفتاح الاقتصادي والتي سماها المرحوم الأستاذ /أحمد بهاء الدين بسياسة (السداح مداح) والإنفتاح الإستهلاكى حيث فتحت الأسواق أبوابها ونوافذها لكل منتجات العالم التي كنا نسمع عنها في المجلات الأجنبية أو الأفلام الأمريكية.
وفى تقدم سبل الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وفى أوائل الثمانينات بدأت عملية الإنفتاح على العالم بشكل أخر بنقل تكنولوجيا الإنتاج والخدمات إلى البلاد من خلال إنشاء مصانع جديدة وتطوير للقطاع العام، وتحويل جزء منه إلى قطاع أعمال عام، يعمل وفق أليات السوق وأدواته.
إلا أن هذه الجهود لم تستطع أن تحول القطاع العام والأعمال إلى قطاع منافس للقطاع الخاص الذي نشأ على أكتاف الخبرات البشرية المهنية من رجال القطاع العام الذين انسحبوا من قطاعهم ليلتحقوا بالقطاع الخاص الجديد أمام إغراءات ومرتبات عالية، وكذلك مزايا عينية غير متوفرة في قطاعهم العام.
وسقط القطاع العام نتيجة تخلف الآلات ونتيجة هروب القوى البشرية المدربة الماهرة إلى القطاع الخاص الناشيىء، ومع حماية فرضت لتلك القطاعات الناشئة وهو ما كتبت عنه بالأمس ترعرعت تلك الصناعات وتضخمت على حساب شعب مصر وهذا كان موضوع الأمس أما (الإنفشاخ) الذي حدث في هذه الحقبة من الزمن والذي دفع كامل تكلفته كل مواطن من شعب "مصر" إلا أننا يجب أن ننبه أن (إنفشاخ) من نوع أخر بدأ يظهر في أفق البلاد تحت مسمى السعى بضراوة لجلب استثمارات مباشرة للبلاد فانتقلت صناعات الأسمنت والحديد والكربون والفوسفات والجبس والصوديوم والبتروكيماويات إلى البلاد، بشكل رافع للمؤشر الاقتصادي الذي نسعى للحفاظ على ابرتفاعه والذي وصل إلى 7.5 % أمام تدفق لأكثر من 11 مليار دولار في العام قبل ثورة "25 يناير 2011".
ولعل الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في "مصر" وعلى رأسها جهاز الرقابة الإدارية، وبعد تطوير القانون المنظم لعملها، وتبيعتها لمؤسسة "رئاسة الجمهورية"، هذا الدور بالنسبة للمصريين (هى نوبة صحيان) لأهم جهاز رقابى في "مصر" سوف ينظم الحياة الإدارية المصرية، ويعمل على انضباطها، بجانب كشف جوانب الفساد الذي نخر في عظم الوطن عدة حقبات من الزمن ما بعد حل هذا الجهاز، وحتى عودته عام 1982.
ولعل "نوبة الصحيان" لجهاز الرقابة الإدارية يشهد عليها كل شعب "مصر"، فيما يَرِدْ من أخبار تًعَقُبْ الفساد والقبض عليه، والحد من انتشاره وهذا مؤهل للتنمية المستدامة بطريقة صحيحة.
جوجل نيوز
