رسائل شرق المتوسط!

بقلم : هاني عبدالله

فالمنتدى ضم، إلى جوار وزير البترول المصرى، وزراء الطاقة فى كلٍ من: اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والسلطة الفلسطينية، ووزيرة الطاقة الأردنية، وإسرائيل (بوصفهم الوزراء المؤسسين للمنتدى).. وكُلاً من: وزير الطاقة الأمريكى (ريك بيري).. ومدير عام الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، وممثلى فرنسا والبنك الدولى (كضيوف شرف مميزين).

كان جدول أعمال المؤتمر (الذى استضافته القاهرة)، مُتخمًا بعديد من المحاور؛ إذ شمل بشكل مُعلن (قبل انطلاق الفعاليات) قضايا تتعلق بـ[خطة التعاون الإقليمى]، و[تمويل أنشطة المنتدى]، و[هيكل المنتدى وتنظيمه].. إلى جانب مناقشة الدراسات اللازمة التى ستعمل «المنظمات الدولية» على تطويرها؛ لتحسين طرق استغلال وتصدير اكتشافات الغاز الطبيعى الحالية و[المحتملة] فى جنوب شرق البحر المتوسط.. وهو ما تم ترجمته إلى قرارات [قاطعة] خلال البيان الختامى الصادر مساء أمس الأول؛ إذ دارت محاور البيان حول:
• إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، وإقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل (رفيع المستوى) المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى.

• الالتزام بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولى (كأول منظمة دولية من نوعها).

• السماح بمشاركة القطاع الخاص، وإنشاء لجنة استشارية لصناعة الغاز، وإبراز أهمية دورها فى المساهمة فى أنشطة المنتدى.

• تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة، بما يتماشى والقانون الدولى؛ لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة.

• التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز (تدريجيًا)؛ للإسراع فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز، والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز.
• الاتفاق على انعقاد الاجتماع الوزارى المقبل خلال النصف الثانى من يناير من العام 2020م بالقاهرة.

.. ووفقًا لوسائل إعلام (يونانية)؛ فإنَّ الاتحاد الأوروبى أعرب عن استعداده لدعم أنشطة المنتدى ماليًّا، كما وافق وزراء الطاقة- أيضًا- على إجراء أول دراسة بالتعاون مع «البنك الدولى»؛ لاكتشاف إمكانات الغاز الطبيعى فى المنطقة، وسيناريوهات الاستغلال والتصدير المثلى.

وبحسب وسائل الإعلام «اليونانية»، أيضًا.. فإنَّ اللقاء الذى جمع بين الوزير اليونانى (كونستا نتينوس هاتزيداكيس)، ووزير البترول والثروة المعدنية المصرى (على هامش المنتدى) ناقش عدة محاور، منها: 

(سبل تعزيز هيكل وتمويل «منتدى غاز شرق المتوسط»/ ومراجعة «مُفصّلة» لعلاقات الطاقة الثنائية/ والتركيز على تسويق واستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات.. إلى جانب قضايا التعاون الإقليمى «المُعتادة» فى قطاع الغاز.. و[القضايا الثنائية الأخرى] بما  فى ذلك الاستثمارات فى الطاقة المتجددة والكهرباء)

.. وقال «هاتزيداكيس»: إنَّ زيارتى هى الأولى (كوزير للبيئة والطاقة) فى الخارج.. وهذا يؤكد على الأهمية التى توليها اليونان للتعاون مع مصر.. فمصر ليست- فقط- دولة مجاورة، بل شريك استراتيجى لليونان.. كما أنَّ هذه الزيارة تؤكد أيضًا على أهمية تعاون جميع الدول فى المنطقة حول قضايا الطاقة».

.. وفى هذا السياق يُمكننا التأكيد على الآتى:

(1)- ثمة تقدير واستشراف لدور مصرى [محورى] فى اتجاه تحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة.. وهو الدور الذى لطالما أكد عليه الرئيس «عبدالفتاح السيسى» فى غير مرة، وبشكل قاطع.

(2)- تأتى تصريحات الوزير اليونانى حول أهمية تعاون جميع الدول فى المنطقة حول قضايا الطاقة، فى سياق مشاريع متعددة يجب (بحكم مقتضيات التعاون الاقتصادى) أن تتكامل فى النهاية فيما بينها، مثل المشروع الاستراتيجى لخط أنابيب الغاز، والاتفاق العابر للحدود المعلق بين اليونان وإيطاليا وقبرص.. وغيرهما.

 (3)- تذهب التقديرات العامة لشركاء مصر الاستراتيجيين داخل «منتدى شرق المتوسط» إلى أنَّ «القاهرة» فى غضون السنوات الخمسة المقبلة، ستصبح- بالفعل- مركزًا إقليميًا للطاقة.. وربما هذا ما عناه أيضًا وزير الطاقة القبرصى (يورجوس لاكوتريبيس) عندما قال لوكالة «رويترز» عقب إعلان بيان المؤتمر الختامى: «نحن فى المراحل النهائية للاتفاق على تطوير حقل أفروديت، نتوقع وصول الغاز القبرصى لمصر فى 2024م/ 2025م.

 (4)- تعود تقديرات «يورجوس لاكوتريبيس» إلى أن «القاهرة» وافقت مع بداية يوليو الجارى على خط أنابيب تحت سطح البحر يمتد بين حقل «أفروديت» (المكتشف بالعام 2011م)، ومحطة الإسالة المصرية للغاز وتصديره بـ«إدكو».. وهى خطوة من شأنها أن تقربنا كثيرًا من التحول إلى مركز إقليمى بالفعل.

(5)- تعكس نوعية المشاركة فى المنتدى، وحرص عديد من الأطراف على التواجد (مشاركة ممثل الاتحاد الأوروبى، ووزير الطاقة الأمريكى نموذجين) أن منتدى المتوسط يحظى- حقًا- بمظلة واسعة من الدعم الدولى.

 (6)- من شأن التأييد الدولى الواسع للمنتدى أن يسهم فى إرسال عديد من الرسائل [الموجعة] والقوية للمطامع التركية (الإردوغانية) فى غاز المتوسط؛ إذ إنَّ المجتمع الدولى يرى تعديًا صارخًا فيما تقوم به «أنقرة»- من دون وجه حق- داخل المتوسط.. وهو ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى (خلال منتصف يوليو الجارى) إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب «غير القانونية» التى تقوم بها قبالة ساحل قبرص.. إلا أن «رجب طيب إردوغان» أعلن أن العقوبات لن توقف تركيا عن أنشطتها بالقرب من السواحل القبرصية (!)

.. ومن ثمَّ، فإن واحدة من أقوى الرسائل الموجهة لسياسات «البلطجة الإردوغانية» هو التأكيد على وجود دعم دولى [شبه مطلق] لتحركات شركاء المنتدى.