دستور يرفضه الجميع

بقلم : كريمة سويدان

الدستور - كما هو معلوم - الوثيقة القانونية العليا فى أى دولة فهو وثيقة معيارية لإعطاء الأقوال والأفعال والتصرفات الوصف القانونى الحاكم عليها لذلك يجب أن يتمتع بأكبر درجة من الدقة فى الصياغة والوضوح.. وللأسف الدستور الذى يعكف على وضعه المصريون الآن، والمفترض أنه دستور مصر لسنوات طويلة قادمة، لا يوافق على مسوداته معظم المصريين، فالمحكمة الدستورية العليا اعتبرت النصوص التى تخصها «ردة» إلى الوراء وانتهاكا لسلطة المحكمة والهيئات القضائية الأخرى، والنيابة العامة والمحامون جميعهم يرفضون المواد التى تخصهم فى مسودات الدستور، وأيضا القوات المسلحة خاصة فيما يتعلق بالقضاء العسكرى، وإخواننا الأقباط يعترضون ويصرون على بقاء المادة الثانية فى الدستور القديم كما هى، والمرأة والطفل يرفضون تجاهلهم فى الدستور الجديد رغم أنهم يمثلون غالبية الشعب المصرى..

وفى الوقت الذى ينتظر أن تعلن الجمعية التأسيسية المسودة النهائية للدستور قررت القوى المدنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية تجميد مشاركتها فى أعمال الجمعية حتى تتم الاستجابة لمطالبها وإقرار التعديلات التى قدمتها على عدد من المواد، خاصة مع ظهور عدد كبير من المسودات اللقيطة مجهولة المصدر التى تظهر فجأة على الساحة السياسية وتختفى فجأة أيضا إذا لاقت هجوما يتنصل منها الجميع ثم يظهر غيرها وهكذا.. والغريب أنه لا يوجد أى تفسير منطقى لهذه الظاهرة سوى إصرار الأعضاء الإسلاميين الممثلين فى الجمعية على وضع الدستور كله بصورة تحقق لهم المصلحة حتى لو كان ذلك يضر بمصلحة الوطن وتناسوا أن الدساتير فى جميع أنحاء العالم يجب أن تتجاوز الأحزاب والجماعات وأن تكتب بلغة تفهمها الشعوب، لذلك يجب دعم الآراء المقترحة التى تضع شرط حضور 50 أو 60٪ ممن لهم حق إبداء الرأى للاستفتاء على الدستور الجديد وأيضا ألا يعتد بالدستور المستفتى عليه إلا بعد موافقة ثلثى الناخبين حتى نضمن دستوراَ توافقيا محترما لكل المصريين.. فهل هذا سيتحقق؟!