هؤلاء يجب محاكمتهم

بقلم : كريمة سويدان

هؤلاء يجب محاسبتهم ومحاكمتهم عما اقترفوه فى حق هذا الشعب العظيم على مدار عام كامل من حكم الإخوان المجرمين على رأسهم المستشار طلعت عبدالله الذى رغم أنه كان أحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة ولعب دوراً بارزاً فى كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005 إلا أن قبوله منصب النائب العام ليكون نائبا عاماً خاصاً للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته أثار الكثير من الاحتجاجات والاعتراضات لما كان يمثله هذا التعيين من اختراق وخرق لقانون القضاة ورغم صدور حكم بإلغاء تعيينه وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه مرة أخرى إلا أنه رفض تنفيذ الحكم بالرغم من تأييده من محكمة النقض، وهو يعلم تماماً أن تعيينه باطل بالإضافة إلى حفظه أى بلاغ ضد أى مسئول إخوانى سواء كان فى مؤسسة أو فى حزب الحرية والعدالة أو فى الجماعة نفسهافكيف ننسى كل هذا وتتم الموافقة على إعادته مرة أخرى إلى منصة القضاء وكأنه لم يحدث أى شىء.

 

الدكتور علاء عبدالعزيز الذى جاء به الرئيس المعزول كوزير للثقافة والذى جاء من تيار مستبد، لا يعرفه أحد من داخل الأوساط الثقافية ولا من خارجها وقبل أن يدخل مكتبه بوزارة الثقافة أصدر عدة قرارات بإقالة أهم قيادات الوزارة من مناصبهم فهو وزير ليس له أى إنجاز يذكر وجاء فقط ليهدم ثقافة وتاريخ وهوية مصر الثقافية كلها واتهم كل الناس بالفساد أمام لجنة الثقافة بمجلس الشورى المنحل علناً وعلى الهواء مباشرة وبدون أى مستندات، لذلك يجب محاكمته على جرائمه التى ارتكبها فى حق هذا الشعب فى أقل من عام.

 

صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخوانى من رأسه حتى قدميه رغم نفيه انتماءه لجماعة الإخوان المجرمين طوال حياته حتى عندما كان يرشح نفسه لانتخابات نقابة الصحفيين - كعضو - كان يحاول أن يثبت للجماعةالصحفية أنه ليس إخوانيا ليضمن نجاحه فى الانتخابات حتى رأيناه جميعاً مؤخراً وهو يخطب على منصة الإخوان فى رابعة العدوية، والذى كان حريصاً منذ توليه الوزارة على إقالة وإزاحة القيادات ذات الخبرة لإتاحة الفرصة لأخونة الوزارة والإعلام الرسمى كله فهل يُترك دون عقاب عما فعله سواء بالصحفيين أو بالإعلاميين.. مازال هناك الكثير ممن يجب محاكمتهم وإلى المقال القادم إن شاء الله.. وتحيا مصر.