عمر بلبع: لا يمكن أن نلوم الدولة في أزمة السيارات لأنها ظاهرة عالمية

يمر سوق السيارات في مصر - مثله مثل كل أسواق العالم تقريبا - بأزمة كبيرة نتيجة انخفاض حجم المعروض من السيارات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بحجم الطلب، ويشمل هذا الانخفاض كافة الموديلات تقريبا., يأتي هذا بالإضافة إلى ارتفاع فترة الانتظار لشراء السيارات الجديدة لتتراوح بين 6 و9 أشهر. وأكد تجار سيارات انخفاض حجم السيارات المصدرة للسوق المصري خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه بعض شركات السيارات العالمية توجيه حصة مصر إلى أسواق أخرى لحين استقرار إجراءات الاستيراد.

 عن هذا الشأن تحدث عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية ل"بوابة روز اليوسف" قائلا لا يمكن أن نلوم الدولة في أزمة السيارات الحالية لأن ارتفاع أسعار السيارات ظاهرة عالمية و السوق المصري  يتطلب أن يكون هناك شفافية بين التاجر والمستهلك وظاهرة الأوفر برايس ظاهرة جزء منها قدري نتيجة أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على منظومة التجارة العالمية بما فيها مصر الشركات المصدرة سواء للسيارات كاملة الإنتاج أو مستلزمات الإنتاج للسيارات التي يتم تجميعها في مصر حيث انخفضت بنسبة 50 % وهي نسبة كفيلة بصنع أزمة في صناعة أو تجارة وليست السيارات فقط  وأصبح أمام التاجر والوكلاء  خيارات كلها شاقة لأنة مثلا إذا كانت نقطة التعادل تتحقق للتاجر بعد أن يبيع 100سيارة خلال العام أصبح الآن محكوم بأنه لا يوجد لديه سوي 20 سيارة إذا في الخيارات التي أمامه إما أن يغلق بشكل كامل أو يغلق بعض الفروع أو يقوم بتقليل المرتبات حتى يستمر في النشاط  وأضاف أن اى تخفيض جديد للجنية أمام الدولار  سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السيارات بالتزامن مع الانخفاض الشديد في المعروض عالميا 

وأوضح أن شعبة السيارات تنتظر الكثير من وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير بحيث يتم الاستماع إلى العاملين بمطبخ السيارات للخروج من هذه الأزمة ويكون هناك حوار قبل اتخاذ قرارات تؤثر على تجارة وصناعة السيارات 

ولفت النظر  إلى أن حلم صناعة سيارة مصرية بالكامل مازال بعيد المنال نظرا لعدم توفر التكنولوجيا الكافية لصناعة الموتور وكذلك عدم توفر الخامات ولن يتحقق هذا الحلم إلا باستقطاب الخبرات الأجنبية 

وأكد أن تدخل الرئيس السيسي بإلغاء شرط الاعتماد المستندي في حالة شراء مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية أعطي بارقة أمل لتصحيح الوضع شديد الصعوبة في صناعة السيارات وكذلك توجيهه بإنشاء مدينة السيارات المزمع إقامتها في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيكون له مردود ايجابي حيث أن عبقرية المكان ستسهل شحن السيارات وكذلك انخفاض تكلفة العمالة مقارنة بدول أوربا ستجعل ميزة نسبية للصادرات المصرية للدول العربية والإفريقية 

وأردف أن قرار شراء السيارة هو أمر يرجع إلى الضرورة الملحة لدي المستهلك ولا يمكن نصح المستهلك بالشراء فى وقت محدد دون غيرة لذا إن وجد المستهلك سيارة تتوافق مواصفتها وسعرها معه فعليه أن يأخذ القرار ولكن قد يكون ارتفاع أسعار السيارات المستعملة عامل ايجابي للمقبلين على شراء السيارات الزيرو فى حالة تبديل السيارة حيث سيبيع بسعر عالى يساهم في تحمل جزء كبير من الزيادة في أسعار الزيرو 

وأشار إلى أن قرار جهاز حماية المستهلك بتسليم السيارات بأسعار ما  قبل 12 إبريل 2022 كان له مردود ايحابى على السوق ولكن دائما ما يكون هناك حيل من التاجر الذين لا يلتزمون بميثاق الشرف التجاري 

وأكد أنه لا يوجد مصنع فى العالم يقوم بصناعة سيارة بالكامل لذا تعذر استيراد جزء واحد من اى مكان في العالم يخفض الإنتاج والسوق المصري يحتاج غالى 300 ألف سيارة سنويا وهو رقم قليل نسبيا بالمقارنة بأسواق أخري تحتاج 8 مليون سيارة سنويا لذي تحصل هذه الأسواق على اهتمامات الشركات الأم وتنتظر حتى تستقر إجراءات الاستيراد مما يزيد من حجم الأزمة

تسجيلي