عدم قبول طعن أستاذة جامعية متهمة بالتقاعس عن التصويت لرسالة دكتوراه باحثة

قضت المحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول طعن استاذة جامعية أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد المنزلي قسم العلوم البيولوجية والبيئية بأحدي الجامعات، موقع عليها عقوبة التنبيه، لاتهامها بالتقاعس عن التوقيع لباحثة بإجراء التصويبات في رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي تمت مناقشتها، لانتفاء القرار الإداري، وسحب الجامعة قرار الجزاء مما ينتفي صدوره.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 44 لسنة 56 ق.

وذكرت الطاعنة شرحا لطعنها، أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد المنزلي بطنطا قسم العلوم البيولوجية والبيئية، وأنها فوجئت بصدور قرار رئيس جامعة الزهر رقم 2132 لسنة 2021 بتاريخ 10/11/2021 متضمنا مجازاتها بعقوبة التنبيه، على سند من القول بأنها تقاعست عن التوقيع للباحثة/ هالة جمال الدين ربيع بإجراء التصويبات في رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي تمت مناقشتها في 19/6/2021، وإذ تنعي الطاعنة على القرار الطعين صدوره دون سند من واقع أو قانون فقد تظلمت منه إلى الجامعة بتاريخ 1/12/2021، ثم تقدم بالطلب رقم 76 لسنة 2022 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، ثم أقامت طعنها الماثل بطلباتها آنفة البيان.

وقالت المحكمة ، إنه يترتب على سحب القرار الإدارى اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليه بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن المحكمة لا تجد للطاعنة أدنى مصلحة فى طلب إلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها رقم (340) لسنة 2022 بحسب قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه، بل على العكس من ذلك فإن القرار الساحب من شأنه تحقيق مصلحة أكيدة للطاعنة بإلغاء الجزاء الموقع عليها ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار الساحب لانتفاء شرط المصلحة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.