شركات الاستثمار المالي الكبرى تستبعد عودة التضخم المنخفض بالمستقبل

قال عدد من أكبر شركات الاستثمار في السندات على مستوى العالم إن السوق المالية ستخطئ إذا توقعت تحقيق البنوك المركزية انتصارا طويل المدى في الحرب ضد التضخم المرتفع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك شكوكا بسيطة في قدرة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا على خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، سواء من خلال إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي أو حتى ركود الاقتصاد.

لكن تراجع معدل التضخم عن مستوياته القياسية لن يؤدي إلى عودة استقرار الأسعار كما حدث في الماضي القريب بسبب التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، بحسب مجموعة واسعة من المستثمرين والخبراء في شركات استثمار مالي كبرى منها باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو "بيمكو" وكبيتال جروب ويونيون إنفستمنت.

وبحسب الخبراء والمستثمرين فإنه خلال فترة ازدهار العولمة ساعدت أسعار المواد الخام وتكلفة العمالة المنخفضة في إبقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض. لكن الأمور الآن تسير في اتجاه معاكس، فأسعار النفط والغاز الطبيعي ترتفع  مع تقليص الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقالت تيفاني ويلدنج خبيرة اقتصادات امريكا الشمالية في بيمكو  التي بلغت قيمة الأصول التي تديرها بنهاية يونيو الماضي إلى 1.8 تريليون دولار إن "السنوات العشرين الماضية للتضخم المعتدل أصبحت وراءنا تماما". وتتوقع ويلدنج فترة من التضخم شديد التبذبذب، في ظل محاولة العالم للتكيف مع  التغيرات والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، وهو ما سيؤدي إلى تعديل مستويات الأسعار على مدى عدة سنوات.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الرؤية تتعارض مع التكهنات بعودة الأسعار إلى التراجع واحتمال عودة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو النمو