النيابة الإدارية تفتتح الفرع التأديبي للدعوى بأكتوبر
عبدالباسط الرمكي
افتتح المستشار الوزير عزت ابوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الرئيسي لفرع الدعوى التاديبية أول القاهرة بأكتوبر.
وحضر الافتتاح كل من المستشارفهيمة الحكيم نائب رئيس الهيئة مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص عضو المجلس الأعلى للنيابة، والمستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس الهيئة مديرمكتب فنى رئيس الهيئة للطعون عضو المجلس الأعلى للنيابة.
والمستشار عبدالحليم محمودمدير مكتب فنى الجيزة عضو المجلس الأعلى للنيابة، والمستشارأحمد مرسى نائب رئيس الهيئة الأمين العام للنيابة، والمستشار محمد السعيد مدير مكنب فنى رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشاررجب عبدالعظيم نائب رئيس الهيئة وكيل فرع الدعوى لمستوى الإدارة العليا، والمستشارهشام المهدى نائب رئيس الهيئة وكيل إدارة النيابات للشؤون الإدارية، والمستشار محمود ابراهيم نائب رئيس الهيئة مدير مكتب رئيس الهيئة.
وذكر رئيس الهبيئة على هامش الافتتاح أن النيابة الإدارية هي المسؤولة عن تحضير الدعوي التأديبية، ويأتي ذلك للحفاظ على المال العام من خلال قيام موظفي الدولة بأداء واجبتهم وتحقيق الردع في حالة الإخلال الوظيفي.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹، يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة، وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
جوجل نيوز
