الدستورية: القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التفليسة لا تعد أحكامًا قضائية
عبدالباسط الرمكي
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتـداد بحكم محكمة القيم.
وأسست قضائهـا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التي تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التي تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني.