مفيد شهاب: مبدأ الفصل ببن السلطات ضمانة لحقوق الإنسان واحترام حقوقه

قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة كبيرة لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك ترابطا بين الديمقراطية والتنمية، واحترام حقوق الانسان.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

وأضاف شهاب خلال الاجتماع، أن نشأة مبدأ الرقابة الدستورية تم تعميمها في أمريكا في حدود صلاحيتها، ثم انتقل لفرنسا، لأنها وجدت أنه لا يعد انتهاكا لدستورية القوانين.

وأوضح شهاب أن هدف الرقابة الدستورية، ضمانة الحقوق، منع مخالفة القوانين للدستور، مؤكدا أن الآليات المستخدمة هي الرقابة الوقائية وتمنع  مخالفات وفحص مدى ملائمتها للقانون.

وتابع: لا تعد الرقابة تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، كما أنها تمثل وجها دافعا للديمقراطية، ولا تعنى تحاوزا للحدود التي رسمها الدستور، لان دور الدستور الاساسي هو حماية الافراد.

وأكد شهاب أن مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز التي تقوم عليها الدولة، لمنع احتكار السلطة، تأسيس رقابة بين السلطات وفق ضوابط وحدود معينة.

من جانبه قال  المستشار سعيد إهراى، رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، إن مصر حريصة دائما على لم شمل الدول الافريقية، ولها دائما المبادرة لتبادل الرؤي بين شعوب القارة، بمختلف القضايا.

ولفت إلى أن هناك مبادئ ودراسات تفصيلية أتيحت للمحكمة الدستورية مناسبة للبناء الاجتماعي لكافة الدول الافريقية، مؤكدا أن هذا ناتج عن الاجتماعات الدورية لرؤساء المحاكم الدستورية.

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي،  في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية.

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، 40 دولة إفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.