المستشار بولس فهمي: قضاة المحاكم الدستورية لا يُمكن أن ينفصلوا عن واقع القضايا البيئية
اسراء علاء الدين
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى كلمته اليوم، أنه يتم العمل على كفالة الحقوق للمواطنين جميعًا دون اعتبار لأي اختلاف.
ربما يعجبك
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار بولس فهمي خلال الجلسة الختامية لـ"اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية"، وقد انعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري تحت عنوان "دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب".
وأشار فهمى إلى أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية بكل عناصرها سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي تتطلع إليها الشعوب الإفريقية.
ولفت فهمى إلى حرص القائمين على المؤتمر على أن يكون الاجتماع في جلساته شاملًا لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام القاضي الدستوري فيما يتعلق بعناصر التنمية.
وقال فهمى، إن هناك إشكاليات تخص التنمية الاقتصادية، مثل ما يواجهه القاضي الدستوري من تحد لتحقيق التوازن والتوفيق بين اعتبارات العدالة والأوضاع القانونية التي من شأنها تعظيم رأس المال وضرورات الربحية، وقد وجدنا من الأوراق البحثية المقدمة ما يضع الحلول في إطار الدستور والتشريع.
وتطرق فهمي إلى عنصر "التنمية الاجتماعية" وما يواجهه القاضي الدستوري من إشكالية ضرورة إحداث التوازن بين نص دستوري يحدد مناط التنمية الاجتماعية والتنمية الصحية والتثقيف والتعليم والتأهيل العملي.
وأوضح فهمى أن العنصر الخاص بـ"التنمية الثقافية" تعاظمت أهميته؛ حيث بلغت شأنا كبيرا على مستوى الإعلام والتبادل الثقافي، منوها بأن القاضي الدستوري مطلوب منه أن يحقق توازنا دقيقا بين الموروث التقليدي الذي دبجته النصوص الدستورية والوافد الثقافي.
كما تطرق فهمي إلى فكرة "الموارد الطبيعية المشتركة والتنمية"، مضيفا أن الشعوب الإفريقية أصبحت تلمس هذه المشكلة، ومن بينها ما يتعلق على سبيل المثال بـ"المياه" وغيرها، فضلا عن التطورات البيئية المتلاحقة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مصر تنظم في شهر نوفمبر القادم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 وذلك في إطار حرصها على مناقشة قضايا البيئة، وأن قضاة المحاكم الدستورية لا يُمكن أن ينفصلوا عن واقع القضايا البيئية.
جوجل نيوز
