الجمعيات الأهلية تتقدم بمشروعاتها التنموية ليتم اختيار الأفضل منها وتمويلها

 بدء المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغير في ٧ محافظات من ٢٠٢٢-٢٠٢٦

أعلن الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة في مصر عن بدء المرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية لمدة ٤ سنوات من ٢٠٢٢-٢٠٢٦ إيذاناً بطرح المشروعات التنموية التي ستتقدم بها منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة والتنمية لاختيار الأفضل منها والمشاركة فى تمويلها .. على أن تكون تلك المشروعات تختص بمجالات التغيرات المناخية و الحفاظ على التنوع البيولوچى والمياه  حماية الأراضي من التدهور والملوثات العضوية الثابتة وأن ترتبط المشروعات بأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التأسيسية الخاصة بمناقشة آليات اختيار المشروعات الجديدة من خلال أفكار غير تقليدية ودراسة أهدافها ومكوناتها و نتائجها بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة و الدكتور  أحمد سعدة ممثلا عن وزيرة التضامن الاجتماعي و أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي عشرات الجمعيات الأهلية المنفذة للمشروعات التنموية .

أشار د. عدلي إلى تصدر مصر قائمة البلدان التي يمولها برنامج المنح الصغيرة وذلك من خلال التقييم الذي قام به ممثلو مرفق الأمم المتحدة بعد بدء المرحلة الأولى لعدد ٣٢ دولة حيث ثبت وضوح الرؤية لدى القائمين على  المشروعات التي نفذت بنجاح خلال السنوات الماضية .. موضحاً أن البرنامج قد بدأ منذ  ١٩٩٢ وتنفذ مراحله كل ٤ سنوات في ١٢٨ دولة لتمويل المنظمات غير الحكومية لتتكامل مع المشروعات الحكومية الكبرى التي يمولها مرفق البيئة العالمية، وينظم عمل برنامج المنح الصغيرة لجنة تسيير وطنية تضم ممثلى الوزارات المعنية ونخبة من خبراء منظمات المجتمع المدني والمتخصصين في المجالات الرئيسية للبرنامج وتقوم لجنة التسيير باعتماد الاستراتيچية الوطنية للبرنامج ومراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من الجمعيات والموافقة على من ينطبق عليها المعايير الفنية والمالية للبرنامج ثم متابعة تنفيذ هذه المشروعات .

صرح د. عدلي أنه تم اختيار المحافظات التي ستقام بها المشروعات في المرحلة السابعة وهي القاهرة، الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، البحيرة، قنا، الأقصر .. داعياً المشاركين إلى البدء في تحديد الاحتياجات وطرح أفكار وحلول للمشاكل الملحة والمشروعات التي تسهم في حل المشاكل البيئية .

أشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة إلى أن برنامج المنح الصغيرة قد ساعد على تنامي عدة مشروعات  وتحولها إلى مشروعات كبرى مثل البيوجاز ومشروعات اللمبات الموفرة ثم لمبات الليد وأن هذا التنامي والنجاح يرجع إلى أن المشروعات ارتبطت باحتياج المواطنين وساهمت في حماية البيئة وتقليل الأعباء الاقتصادية مدللا على نجاح المرحلة السادسة السابقة التي ساهمت في خلق شبكة كبيرة من الجمعيات الأهلية أقامت مشروعات كبيرة في محافظاتها .

أضاف د. أبو سنة أن وزارة البيئة تدعم المشروعات الممولة من البرنامج وتولي اهتماما كبيرا بمنظمات المجتمع المدني حيث إن ما كانت الوزارة تنجح في مشروعات مقامة بالقرى والنجوع دون الجمعيات الأهلية .

أوضح الدكتور أحمد سعدة ممثلاً عن وزيرة التضامن الاجتماعي أن منظمات المجتمع المدني شريك رئيسي للحكومة وأن وزارة التضامن تقوم بمهام الإشراف وتنسيق الجهود لضمان تحقيق مشروعات تنموية تحظى بفرص التمويل من خلال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشراكة لتنفيذ الأجندة الوطنية بمصر مشيراً إلى أن عدد أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق من المجتمع المدني أكثر من ممثلي الحكومة بعدد ٧ من ممثلي المجتمع المدني و ٥ من ممثلي الدولة .

أشار أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مصر من أولى الدول التي انضمت إلى برنامج المنح الصغيرة الذي يعتبر أكثر البرامج التمويلية نجاحا على مستوى العالم وأنه ساهم بشكل كبير في زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية حول القضايا البيئية العالمية .. وبالنسبة لمصر كان للبرنامج دور أساسي في إشراك المجتمع المدني في مؤتمر التنوع البيولوجي الذي عقد بمصر ٢٠١٨ وأنه يتطلع أن يكون للجمعيات الأهلية دور أكبر فى مؤتمر المناخ cop27 .

أضاف فراكاسيتي من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون للجمعيات الأهلية دور نشط وشريك رئيسي لمواجهة آثار تغير المناخ حيث تلعب المنظمات غير الحكومية فى جميع أنحاء العالم دوراً حيوياً للحفاظ على الأرض والتنوع البيولوجي.