دعوة أممية للحكومات لاعتماد نهج تشاركي يركز على دور المتعلم في صنع السياسات

دعا تقرير أممي ، خلال قمة تحويل التعليم، الحكومات لاعتماد نهج تشاركي يركز على دور المتعلم في صنع السياسات وتنفيذها، لتحفيز السعي وراء هدف مشترك للتعليم وتقديمه لجميع الجهات والفئات المعنية في الهيكل التعليمي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة يهدف التقرير إلى أن يكون بمثابة بداية حوار شامل لتعزيز التعاون المرن والمستدام ، في إنشاء سياسة التعليم وتطبيقها بدلاً من وجود تعليمات محددة غير مرنة، وأيضاً توفير نموذج تعليمي مبني على التعلم المشتق من الممارسين والذي يشكل المبادئ المتفق عليها ، التي نؤمن بأنها أساسية للتعليم الجديد بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض التقرير الحلول المبتكرة على أرض الواقع من رواد الأعمال الاجتماعيين ويعكس وجهات نظر المتعلمين وعناصر النظام التعليمي، ومنهم واضعو السياسات والممولون، كما يوفر التقرير نظرة شاملة للأدوات ووجهات النظر المطلوبة لتعديل الوضع الراهن لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم وتحويلها وفقا للرؤية الموسعة للتعليم المنصوص عليها في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد معدو التقرير أنه على مدار سنوات خبرتهم العديدة في العمل عن قرب مع مجتمعاتهم، طوروا الآن حلولاً مجربة ومختبرة أثبتت نجاحها، ودعوا إلى تحويل أصوات الخبراء إلى سياسة لتحويل مشهد التعليم بشكل منهجي. 

وأوضح التقرير الأممي أنه وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، فإن التعليم ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مثل الرفاهية والمساواة بين الجنسين وتخفيف أزمات المناخ والحد من الفقر وما إلى ذلك.

ودعا القائمون على التقرير جميع أصحاب العلاقة إلى الانضمام إليهم في تحويل أنظمة التعليم للجيل القادم، وطالبوا الحكومات بأن تتعاون مع المبتكرين الاجتماعيين من أجل: وضع سياسات لدعم تنفيذ هذه المبادئ على المستوى الوطني، والشراكة مع المبتكرين الاجتماعيين لبناء المناهج وتدريب المعلمين على استيعاب المبادئ ومشاركتها في الفصول الدراسية، وتسهيل التنفيذ المنهجي للحلول الحديثة على مستوى الدولة والولاية من خلال عقد شراكات مع رواد الأعمال الاجتماعيين لتوسيع نطاق، والوصول إلى نماذج التعلم الناجحة القائمة على الأدلة.

كما طالبوا الجهات المانحة والشركات بتوفير تمويل متعدد السنوات وغير مقيد لأصحاب المشاريع الاجتماعية ،الذين يعملون مع صانعي السياسات للتغيير لأنظمة التعليم؛ الاستثمار في بناء قدرات المعلمين والمدربين وأصحاب المشاريع الاجتماعية؛ التعاون مع الممولين الآخرين وتقديم الدعم الشامل لأصحاب المشاريع الاجتماعية، بما يتجاوز الدعم المالي، بهدف دعم تحول التعليم.