رانيا المشاط: ٩٨٪ من تمويل التكيف مع تغيرات المناخ تقدمه الحكومات و2% فقط من القطاع الخاص
بوابة روزاليوسف
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن 98% من التمويل المتاح لمشروعات التكيف يأتي من الموارد العامة للحكومات، بينما 2% فقط من خلال القطاع الخاص، وهو ما يظهر الفجوة الكبيرة في التمويل المتاح لهذه النوعية من المشروعات، وفقًا للتقديرات الحالية.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي أن الدكتورة رانيا المشاط، انضمت لعضوية اللجنة التوجيهية لـ"ائتلاف المرونة"، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF. ويجمع "ائتلاف المرونة" الذي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي، بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك لتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصة لقادة الأعمال للمشاركة في جهد عالمي منسق لتطوير منظور أكثر عمقًا لتعزيز المرونة، ودعم قدرة المؤسسات المشركة على فهم والتنبوء بالاضطرابات المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها بشكل أفضل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي ضرورة أن تتمتع المؤسسات والمجتمعات والاقتصاديات كافة بالمرونة اللازمة لتمكينها من تحمل المخاطر والتعامل مع التطورات المستقبلية، لافتة إلى أن العالم مر بصدمات متتالية منذ عام 2020 أكدت ضرورة تنسيق التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز القدرة على المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأشارت إلى انعقاد مؤتمر المناخ في مصر COP27 نهاية العام الجاري، والذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تحفيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز قدرة الاقتصاديات على الصمود في وجه التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أهمية أن يحشد العالم جهوده لدعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما في قارة إفريقيا، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت أن التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول الناشئة من اجل التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز صمود اقتصادياتها في وجه التداعيات المستقبلية للتغيرات المناخية، لذا فمن الضروري التوسع في آليات التمويل المختلط بما يحفز الأطراف ذات الصلة كافة على المشاركة في تمويل هذه المشروعات، وبما يفتح المجال للقطاع الخاص للتعاون الوثيق مع الحكومات من خلال ضخ الاستثمارات للمشروعات التي تعزز تكيف الدول مع التغيرات المناخية.
وضم الاجتماع إلى جانب وزيرة التعاون الدولي إيسوبيل كوليمان، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكارين هولشوف، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، وبورج برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجريجا باكستر، المدير العام لبنك الخليج الدولي، وسفين توير هولستر، رئيس شركة يارا النرويجية الدولية، وباولا إنجابير، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواندا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن "ائتلاف المرونة" يسعى لوضع إطار عمل مشترك لتعزيز القدرة على الصمود لمنظمات الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص تساعدها على تحقيق نمو شامل ومستدام، وتوفير إطار ينمي قدرات هذه المؤسسات، كما يعمل على مناقشة الشراكات المحتملة بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، ومنح الأولوية للاستثمارات والحلول التي تساعد على تخفيف المخاطر المستقبلية.
كما يعزز الائتلاف الاستفادة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تبني مفهوم التنبؤ بالمخاطر والمرونة، والعمل على خلق قيمة طويلة الأجل تقوم على فهم المخاطر المستقبلية بشكل دقيق، وذلك من خلال المشروعات المشتركة والأبحاث والاستطلاعات والمقابلات، التي تعزز المرونة وتعزز أجندة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم الائتلاف .
وتم تشكيل لجنة تيسيرية للائتلاف تضم في عضويتها وزارة التعاون الدولي وبنك الخليج الدولي وشركة ماكنزي، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ووزارة المالية السعودية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواندا، وشركة Swiss لإعادة التأمين، ومنظمة اليونيسيف، وشركة يارات النرويجية، وشركة أسترازينيكا وشركة مانيولايف.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
جوجل نيوز
