تقرير للأمم المتحدة يفضح جرائم إسرئيل في فلسطين
عادل عبدالمحسن
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
ربما يعجبك
تور وينسلاند: غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة
وخلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار رقم 2334 أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء، قال وينسلاند إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 17 يونيو و20 سبتمبر، بما في ذلك خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأعرب عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية في متسبيه كراميم، مضيفاً أن هذا قد يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية بموجب القانون الإسرائيلي.
هدم الممتلكات الفلسطينية
_20220929112349.jpg)
كما أعرب وينسلاند عن قلقه الخاص بشأن الوضع الحالي في مسافر يطّا، حيث يتعرض أكثر من ألف فلسطيني، من بينهم 569 طفلاً، لخطر الإخلاء الوشيك. وحث السلطات الإسرائيلية على الوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 316 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، وكان قد تم تمويل واحد وأربعين من هذه المباني من قبل المانحين.
كما استمر العنف اليومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 29 فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال، وأصابت 1813 بجروح، من بينهم 202 بالرصاص الحي. إضافة إلى ذلك، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 128 هجوماً على فلسطينيين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 51 آخرين وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.
وفي غزة، قُتل 49 فلسطينيا، من بينهم 26 مدنياً على الأقل، بمن فيهم أربع نساء وسبعة عشر طفلاً، وأصيب 360 آخرون خلال التصعيد الأخير في أغسطس. كما أفاد مسؤولون إسرائيليون بإصابة إسرائيليين بجروح متوسطة وإصابة 62 على الأقل بجروح طفيفة، من بينهم تسعة أطفال.
كما قُتل مدني إسرائيلي وأحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، وأصيب 50 إسرائيليا، فضلا عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية على أيدي فلسطينيين في اشتباكات وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وحوادث أخرى.
وأعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين التي سببها التصعيد الأخير في غزة، ودعا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، "واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية." كما أدان الإطلاق العشوائي للصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة "من أحياء مكتظة بالسكان في غزة" على المراكز السكانية المدنية في إسرائيل، "الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض حياة المدنيين للخطر."
وقال وينسلاند إن العدد الكبير من الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يزال مقلقاً للغاية، "لا سيما التقارير التي تفيد بأن البعض لم يكن يشكل تهديداً على ما يبدو".
وأضاف: "لا يزال الاستخدام المفرط المحتمل للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يثير مخاوف جدية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية."
"أشعر بالذعر بشكل خاص لاستمرار قتل وجرح الأطفال بأعداد كبيرة. يجب ألا يكون الأطفال هدفاً للعنف أو أن يتم تعريضهم للأذى."
كما أدان المنسق الخاص "جميع الأعمال الإرهابية ضد المدنيين"، بما في ذلك هجوم 14 أغسطس الذي استهدف المصلين اليهود بالقرب من البلدة القديمة في القدس.
وقال إن تمجيد مثل هذه الأعمال "غير مقبول ويقوض بشكل أكبر إمكانية تحقيق مستقبل سلمي للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء."
"المسار السلبي" وأكد وينسلاند أمام المجلس أن غياب الوحدة الفلسطينية الداخلية يستمر في تقويض التطلعات الوطنية الفلسطينية ويمنع اتباع نهج فلسطيني مشترك تجاه حل الصراع وتلبية احتياجات السكان. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية كخطوة أساسية نحو الوحدة و"وسيلة لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية."
وانتقل المنسق الخاص إلى حل الدولتين، فقال إن "المسار السلبي" الحالي يعرض التقدم الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات التي أعدت السلطة الفلسطينية لإقامة دولتها، لخطر كبير. وأثنى على إعادة تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد دعم الدولتين خلال بيانه في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة، وأقر بالتزام الرئيس محمود عباس "المستمر بالحل السلمي للصراع، وكذلك مناشدته العاجلة لإعادة-إنشاء أفق سياسي."
ورغم ذلك، قال وينسلاند: "إن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل النزاع يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، ويؤدي إلى التصور بأن الصراع غير قابل للحل".
وشدد على أنه لم يعد من الممكن تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، مضيفاً أن "المسار الحالي يقودنا نحو حالة دائمة من العنف والصراع. هناك حاجة إلى مبادرات هادفة لتغيير المسار الحالي وهي مطلوبة بسرعة. يجب أن يدفع إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين جهودنا الجماعية."
شلل المجلس
في حديثيه مع الصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن عقب الاجتماع، أعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في تنفيذ القرار 2334 لأن المجلس "ما زال مشلولا".
وقال: "لقد حان الوقت لتحرك مجلس الأمن في اتجاه التنفيذ وليس في اتجاه تقديم المشورة ووصف الوضع وعدم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه."
وقال إن هذا يجعل المبادرة الفلسطينية لتصبح دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، "لأنها حتى الآن الاقتراح العملي الوحيد المعروض على مجلس الأمن للدفاع عن حل الدولتين وحمايته".
وشدد منصور على أن تكرار المواقف المبدئية والصحيحة لا يكفي، وأضاف قائلا: "ما نحتاجه هو الانتقال من النظرية إلى العملية، للتحرك في اتجاه التنفيذ." وأكد أن الشعب الفلسطيني غاضب ومحبط، "وهو محق في ذلك"، إلا أنه مطالب بالانتظار منذ زمن النكبة، وتساءل السفير الفلسطيني: "ماذا ننتظر؟ رؤية المزيد من الأطفال يقتلون؟ رؤية الوضع ينفجر أكثر؟".
وتطرق إلى العنف في جنين ونابلس اليوم، حيث أشارت تقارير إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، وندد السفير بـ "العدوان" على شعبه و"القتل المتعمد للفلسطينيين" وطالب مجلس الأمن "بتحمل مسؤولياته لوقف هذا الهجوم والتحرك بسرعة على صعيد توفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة."
جوجل نيوز
